"جولدمان ساكس" يتوقع انخفاض التضخم والفائدة خلال 2024

أبقى بنك "جولدمان ساكس" على توقعاته، بأن تحريك سعر صرف الجنيه مؤخرًا من المرجح أن يتسبب في تسريع عملية انحسار التضخم، رغم القفزة التي سجلها معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% خلال فبراير.

ومع ذلك، رفع بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحثية، توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 19% من 16% على أساس سنوي في السابق، مرجحًا انخفاضًا حادًا في مؤشر أسعار المستهلكين عام 2025 مقارنة مع تقديراته السابقة.

سعر الفائدة 

وقال البنك، إن وجهة نظره بشأن الفائدة تغيرت قليلا، حيث يتوقع الآن انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في العام الجاري إلى 21% بنهاية العام، قبل أن تتراجع بمعدل أكثر قوة في 2025 لتنهي العام دون 10%.

ورفع البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس، لتبلغ على الإيداع والإقراض نحو 27.25% و28.25%، كما سمح للجنيه المصري بالانخفاض أمام الدولار إلى مستويات تقارب 50 جنيها للدولار.

المخاطر الخارجية 

وأشارت المذكرة، إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه تلك التوقعات تتمثل في المخاطر الخارجية، فتدهور توقعات التمويل الخارجي مقارنة بالتوقعات الحالية قد يتسبب في فرض ضغوط نزولية على العملة وزيادة الضغوط التضخمية.

وتابعت أن المحفزات المحتملة لذلك المسار، تتضمن انخفاض تدفقات رأس المال عن المتوقع واحتياجات التمويل الأعلى من المتوقع للحكومة، بجانب زيادة الواردات وانخفاض التحويلات المالية من العاملين في الخارج وانخفاض إيرادات السياحة.

وأكملت أن من بين المخاطر انحراف البنك المركزي عن اتباع سياسات نقدية تقليدية، وعدم كفاية تشديد السياسة النقدية، وحدوث المزيد من المفاجآت الصعودية لمعدل التضخم على المدى القريب بسبب تعديل البيانات.

وأردف جولدمان ساكس، أنه رغم أن تلك المخاطر يقلصها برنامج صندوق النقد الدولي المعزز وخطط الإصلاح التي وضعتها الحكومة المصرية، فإنها مع ذلك قد تتحقق حال تغير الظروف مستقبلا.