سداد خلال 60 يوما.. حالات رفض طلب التصالح على مخالفات البناء

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من الحالات التي تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.

وأكدت مصادر برلمانية أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستصدر خلال أيام، وليس بعد العيد.

القانون جاء ناصًا على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول  التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات، وهي: 

1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأخلفت الحكومة موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مخالفة بذلك نص القانون الذي حدد موعد صدورها خلال 3 شهور بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصدق الرئيس السيسي على اللائحة في 18 ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن موعد صدور اللائحة الاخير كان 18 مارس، وهو ما لم يحدث.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء احد أهم القوانين التي صدرت خلال مجلس النواب الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يعلق عليه عدد كبير من المواطنينن الآمال لتقنين اوضاعهم بعد ظهور أوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي.