باقي 42 يوما.. ماذا لو فاتك موعد التصالح على مخالفات البناء؟

تتبقى 42 يوما على انتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وتعمل الدولة منذ صدور هذا القانون على تسريع عملية إصدار رخص البناء بالطرق السليمة بهدف تنظيم وتحديث المشهد العمراني في مصر، وكذلك لتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.

موعد انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح

ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

هذا الطلب وفقا للقانون التصالح، يتطلب سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة دفع أخرى معتمدة، بشرط ألا يتجاوز هذا الرسم 5 آلاف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد نسبة تصل إلى 25% من قيمة التصالح كمقابل لجدية الطلب.

نظرا لأن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في مايو الماضي، فإن المهلة المحددة تنتهي في الرابع من نوفمبر القادم. 

ومع ذلك، يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، تمديد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا تتجاوز فترة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات.

عواقب عدم تقديم طلب التصالح

يحظر القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض طلب التصالح الخاص بها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. 

وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل إجراء التصالح، يمنع القانون قطع المرافق عنها، لكنه يلزم بمحاسبتها على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع إلغاء أي نوع من الدعم.

علاوة على ذلك، يمنع القانون اتخاذ أي إجراءات لتسجيل العقارات المخالفة أو شهرها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.