تشريع زواج الأطفال في العراق.. تشدد على الطريقة الإيرانية

يعتزم العراق سن تعديلات قانونية على قانون الزواج في البلاد لتخفيض سن الزواج للفتيات من سن 18 إلى 9 سنوات.

كما تم اقتراح تعديلات لحرمان النساء من حق الطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وفقا لما ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية.

ويسمح مشروع القانون أيضا للمواطنين باختيار السلطات الدينية أو القضاء المدني للبت في شؤون الأسرة.

وتسعى الحكومة المحافظة التي يقودها ائتلاف من الأحزاب الشيعية إلى تمرير التعديل المقترح، مبررة موقفها بأنه محاولة لحماية الفتيات من "العلاقات غير الأخلاقية"، وقد تم تمرير التعديل الثاني للقانون في 16 سبتمبر.

وزعم التقرير أن هذا القانون، الذي أطلق عليه اسم "القانون 188"، كان يعد أحد أكثر القوانين تقدمية في غرب آسيا عندما صدر في عام 1959، فقد قدم مجموعة شاملة من قوانين الأسرة العراقية، بغض النظر عن طائفتها الدينية.

زعمت الحكومة الائتلافية إن التعديل المقترح يتماشى مع التفسير الصارم للشريعة الإسلامية ويهدف إلى "حماية" الفتيات الصغيرات، ومن المتوقع أن تدفع الحكومة، التي تتمتع بأغلبية برلمانية، بمشروع القانون على الرغم من معارضة الجماعات النسائية العراقية.

وفقا لمنظمة اليونيسيف، فإن معدلات زواج الأطفال مرتفعة بالفعل في مختلف أنحاء العراق، وتتزوج نحو 28% من الفتيات العراقيات في سن الثامنة عشرة، ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تفاقم الوضع.

العراق سيشبه الأنظمة المتشددة في إيران 

وقال الدكتور ريناد منصور، الباحث البارز في تشاتام هاوس، لصحيفة التلجراف إن هذه الخطوة هي أحدث محاولة من جانب الشيعة لتعزيز السلطة واستعادة الشرعية.

ونقل الموقع عنه قوله "الأمر لا يتعلق بكل الأحزاب الشيعية، بل يتعلق فقط بأحزاب محددة تتمتع بالسلطة وتدفع نحو تحقيق ذلك".

وأضاف منصور أن "التركيز على الجانب الديني هو وسيلة بالنسبة لهم لمحاولة استعادة بعض الشرعية الأيديولوجية التي تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية".

ناشطون يدقون ناقوس الخطر

أبدى ناشطون وخبراء في مجال حقوق الإنسان في العراق مخاوفهم من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى إلغاء حقوق المرأة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن العراق سوف يشبه الأنظمة المتشددة في أفغانستان وإيران، حيث يشغل رجل دين منصب المرشد الأعلى للبلاد.

تسمح ثغرة في قانون البلاد للزعماء الدينيين بعقد زواج الأطفال، بشرط أن يتم ذلك بموافقة والد الفتاة، ويعتقد أن هذه الثغرة أدت إلى عدد كبير من حالات زواج الأطفال.

 ويخشى الناشطون أن يسمح القانون الجديد بإضفاء الشرعية على مثل هذه الزيجات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعديل يعرض الفتيات الصغيرات لخطر متزايد من العنف الجنسي والجسدي، كما أنه من شأنه أن يحرمهن من الوصول إلى التعليم والتوظيف.