حلم الغلبان وظيفة.. كيف تعاملت الحكومة مع شركات العمالة الوهمية؟

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بشأن شركات إلحاق العمالة في مصر، بعد اكتشاف وزارة العمل وجود شركات وهمية تنصب على المواطنين الذين يسعون للعمل بالخارج، هذا الوضع أثار العديد من التساؤلات حول دور الوزارة في الرقابة على هذه الشركات.

نصب شركات إلحاق العمالة بالخارج

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت خلال الفترة الأخيرة بمواطنين سافروا للخارج، وتبين عقب وصولهم أن تعاقدهم مع شركات إلحاق عمالة بالخارج غير منضبط، موضحًا أن الوزارة تراجع تراخيص هذه الشركات.

وأضاف وزير العمل في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تأكدت من صحة المخالفات، بعد تحريها عن شكاوى تلقتها من مواطنين، حيث أقر أصحاب الشركات، بأنهم تقاضوا أموالًا إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.

1120 شركة إلحاق عمالة

وتابع، “جبران” أن مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي 150 فقط منها، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف شركات إلحاق عمالة غير مرخصة، تتقاضى مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه من المواطنين.

تحرك فوري من الوزارة 

بدوره قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، إن حديث وزير العمل عن وجود شركات وهمية لإلحاق العمالة يجب أن يعقبه تحرك فوري من الوزارة للتعامل مع هذه الشركات، متابعًا: هذه الشركات من الممكن أن تكون لها أغراض أخرى مخالفة لذا يجب تقصي أمرها.

وأضاف "منصور" في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن شركات العمالة التي لا تتابع النشاط الذي أنشئت لأجله تحتاج إجراء عاجلًا من الوزراة، حيث إن تواجد الشركات على الورق فقط يمثل خطرًا يهدد المواطنين من خلال النصب عليهم، أو التخلي عنهم بعد سفرهم بحجة أنها توفر لهم فرص عمل وهمية مقابل الحصول على الأموال.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور وزارة العمل في الرقابة على الشركات قائلًا: “إن ضبط أمر شركات إلحاق العمالة المخالفة تأخر لسنوات، هل الوزارة التفت الآن فقط إلى أنها مخالفة؟”

دعيم الأدوار الرقابية

وطالب “منصور” وزارة العمل بالتصدي لشركات إلحاق العمالة المخالفة بصورة عاجلة، من خلال تشديد الرقابة، متابعًا، أن الحل يتمثل في تدعيم الأدوار الرقابية بالوزارة لضبط أي مخالفات، حيث إن كل مليار يتم دفعه لدعم الدور الرقابي سيتوفر مقابله 10 أضعافه، حسب قوله.

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي،  إن هناك الكثير من شركات إلحاق العمالة التي يرتبط وجودها بالنصب على المواطنين لجني أموال طائلة.

ضرر بسوق العمل

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحات لـ"تليجراف مصر" ، أن وجود شركات عمالة وهمية يلحق ضررًا بالغًا بسوق العمل والمواطنين حيث توهم هذه الشركات الباحثين عن فرص عمل بالخارج بأنها توفرها لهم مقابل الحصول على أموال طائلة منهم.

وشدد مجدي البدوي على ضرورة الاستمرار في ملاحقة شركات إلحاق العمالة الوهمية وإغلاقها بصورة عاجلة.

وتواصل وزارة العمل، إلغاء نشاط شركات إلحاق العمالة التي تخالف أحكام القانون، وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، لافتقادها شروط الترخيص.