تراجع التضخم الأبرز.. كيف يبدو المشهد الاقتصادي في 2025؟

توقع معهد ماستركارد للاقتصاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% على أساس سنوي في 2025، ليتجاوز النمو العالمي المتوقع الذي يبلغ 3.2%، بزيادة طفيفة عن 3.1% في 2024. 

وفي تقريره السنوي بعنوان "التوقعات الاقتصادية 2025"، الذي يستعرض الموضوعات الرئيسية التي ستؤثر على المشهد الاقتصادي في العام المقبل، توقع المعهد أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد بنسبة 1.8%، مع انخفاض التضخم في أسعار المستهلك إلى 19.3%.

بحسب التقرير، تمكن الاقتصاد العالمي من تخطي مجموعة من التحديات خلال السنوات الماضية. ويتوقع أن تسهم التحولات في السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات توازن في النمو والتضخم، في تشكيل ملامح عام 2025.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، خديجة حق: "مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجيًا.

وأضافت حق، أنه بعد النجاحات في 2024، يتجه الاقتصاد العالمي نحو عام آخر من التوسع، مدفوعًا بالتغيرات في السياسات المالية والنقدية، ومع نضوج دورة الأعمال، ستظهر القوى الهيكلية التي غيرت المشهد بشكل أوضح، ما يساعد في تحديد اتجاهات جديدة للاقتصادات حول العالم.

ورجح التقرير، أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية في 2025، بينما تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين الانتقال إلى القنوات الرقمية، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والتكلفة والأمان.

ولفت إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في جميع الاقتصادات الكبرى خلال عام 2024، مدعومًا بتراجع أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة، مضيفًا بينما لا تزال المخاطر المرتبطة بأسعار السلع قائمة بسبب التعريفات الجمركية، ومن المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.2%.