المركزي: صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا للشهر السابع

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تحقيق صافي الأصول الأجنبية فائض للشهر السابع على التوالي، حيث سجل 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، ما يعادل 585.363 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفائض المسجل في نهاية أكتوبر 2024، البالغ 10.6 مليار دولار، بما يعادل 520.121 مليار جنيه.

أهمية صافي الأصول الأجنبية

يعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من المؤشرات الرئيسية على الاستقرار المصرفي والصلابة المالية، حيث يعكس الفارق بين الأصول المملوكة للبنك المركزي من العملات الأجنبية والالتزامات المترتبة عليه تجاه الأطراف الأجنبية. 

ويعد الفائض في هذا الصافي إشارة إلى استقرار الجهاز المصرفي المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام.

تحول الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض

في خطوة مهمة، أعلن البنك المركزي في مايو 2024، تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا بلغ نحو 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. 

الفائض الأولي للموازنة العامة

بالرغم من تركيز البيانات على الأصول الأجنبية، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن الفائض الأولي للموازنة العامة يُعد أيضًا مقياسًا حيويًا للسيولة المالية للدولة. 

الفائض الأولي يحدث عندما تتجاوز إيرادات الموازنة العامة مصروفاتها دون احتساب فوائد الديون، ما يعني أن الدولة تحقق فائضًا أوليًا إذا كانت إيراداتها تفوق مصروفاتها، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة ماليتها العامة بشكل مستدام.

على غرار الأفراد، إذا تمكنت الدولة من تحقيق فائض أولي، فإنها تكون في وضع أفضل لتسديد التزاماتها المالية، بما في ذلك الديون، وبالتالي تعزز من استقرارها المالي وتزيد من قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية.

دلالات ارتفاع فائض الأصول الأجنبية

الزيادة المستمرة في فائض الأصول الأجنبية تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للبنك المركزي المصري، حيث يمكن أن تسهم هذه الأصول في دعم استقرار الجنيه المصري وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري. 

كما تشير هذه الزيادة إلى أن الدولة تسير في اتجاه التوازن المالي، وهو ما يسهم في تخفيض الضغوط على الجنيه المصري، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.