صندوق التكافل الزراعي.. أمل الفلاحين لمواجهة الكوارث المناخية

يمثل صندوق التكافل الزراعي خطوة حيوية لدعم المزارعين وتعزيز استقرار القطاع في مصر، لا سيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي. 

ورغم صدور قرار بإنشائه منذ عام 2014، إلا أن الصندوق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أنه مع تصريحات وزير الزراعة الأخيرة التي تؤكد قرب انطلاق الصندوق، تتجدد الآمال بين المزارعين في توفير منظومة تأمينية عادلة تعوضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وتضمن لهم استمرارية الإنتاج.

بوادر إيجابية من الحكومة

وأكد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن صندوق التكافل الزراعي، الذي صدر قرار بإنشائه منذ عام 2014، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك بوادر إيجابية من الحكومة بشأن تنفيذه في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات وزير الزراعة الأخيرة حول الإسراع في إنشائه.

وأضاف أبو صدام، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تعويض الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية حال تعرض محاصيلهم لخسائر ناجمة عن كوارث طبيعية، مثل الحرائق أو السيول أو أي أضرار أخرى، مشددًا على أهمية الصندوق في حماية المزارعين الذين يعانون من غياب تعويضات عادلة عند حدوث خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن الفلاحين كانوا يحصلون على تعويضات رمزية لا تتناسب مع حجم الأضرار، وهو ما يضطر البعض إلى التوقف عن الزراعة أو بيع الأراضي عند وقوع كارثة، مما يسبب خسائر فادحة للقطاع بصفة عامة.

أزمة التمويل والحلول المقترحة

وأشار النقيب إلى أن التمويل كان العقبة الأساسية أمام تنفيذ الصندوق، مضيفًا أن هناك مقترحات لتمويل الصندوق عبر مشاركة المستثمرين الزراعيين، الذين يحققون مكاسب كبيرة من القطاع، إلى جانب مساهمة الفلاحين والحكومة في تمويله.

أهمية الصندوق للقطاع الزراعي

وأكد أبو صدام أن إنشاء صندوق التكافل الزراعي سيحقق استقرارًا للفلاحين، مما يدعم استمرارهم في الزراعة ويسهم في تعزيز الإنتاج. 

وأشار إلى أن توفير الدعم المادي المناسب في أوقات الأزمات يعد ضرورة لحماية القطاع الزراعي من التدهور وضمان استدامته في مواجهة التحديات.

ودعا نقيب الفلاحين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الصندوق، مشددًا على أهمية حماية الفلاحين وضمان تعويضهم عند وقوع أي خسائر، باعتبارهم حجر الأساس في تعزيز الأمن الغذائي لمصر.

يدخل حيز التنفيذ قريبًا

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صندوق التكافل الزراعي سيبدأ العمل قريبًا، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بالإسراع في الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق. 

ويهدف الصندوق إلى حماية المزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية أو غيرها من الأضرار والمخاطر.

مناقشة تفعيل الصندوق

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ قد ناقشت، في 8 ديسمبر الماضي، اقتراحًا برغبة تقدم به النائب أكمل نجاتي، لتفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 الخاص بصندوق التكافل الزراعي. 

وأشار النائب إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، إلى جانب التقلبات الشديدة في السوق، مما يستدعي وجود نظام تأميني فعّال لحماية المزارعين.

تحديد أوجه الدعم المطلوبة

وأكد حمدي السعدني، ممثل وزارة المالية بمجلس الشيوخ، على أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية لتحديد أوجه الدعم المطلوبة، مشددًا على ضرورة الإسراع في هذا التنسيق قبل إعداد موازنة 2025-2026، لضمان إدراج مخصصات مالية للصندوق.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وإمكانية إضافة مربي الثروة الحيوانية ضمن المستفيدين من الصندوق. 

ورد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بأن مجلس إدارة الصندوق يمتلك الصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون ووضع اللوائح الداخلية.

توصيات لجنة الزراعة

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية تسريع خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة الدولة لعام 2025-2026، لضمان تقديم الدعم اللازم للمزارعين ومساعدتهم في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.