وزير الصحة: الدولة لن تصدر قوانين تؤدي إلى الإضرار بالأطباء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره  الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

أوضح عبدالغفار، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسؤولية الطبية وسلامة  المريض، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالقانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلًا إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي.. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها.

لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة

أضاف خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات

تابع عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

مقدمي الخدمة الطبية

أكد خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.