بعد فيديو المسجد الأموي.. هل يسلم لبنان "القرضاوي الصغير" لمصر؟

برز اسم عبدالرحمن القرضاوي، نجل الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، في محركات البحث بعد توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

أثارت عملية توقيف نجل القرضاوي ردود فعل واسعة، خاصةً أن ذلك حدث على خلفية مشاركته في احتفالات بانتهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال تواجده في ساحة المسجد الأموي بدمشق أطلق عبدالرحمن تصريحات أثارت الكثير من الجدل.

مذكرة الإنتربول ودوافع التوقيف

تم توقيف القرضاوي الصغير بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي، استنادًا إلى أحكام صادرة من القضاء المصري، على خلفية نشره أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب، ما يثير تساؤلات بشأن تسليمه إلى السلطات المصرية.

الإساءة لمصر ودول خليجية

أثناء مشاركته في الاحتفال بسقوط النظام السوري، نشر عبدالرحمن القرضاوي فيديو من داخل ساحة المسجد الأموي، هاجم فيه مصر وعدة دول خليجية.

وأثار هذا التصرف استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نشطاء إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

ومن جهتها، أكدت الحكومة السورية الانتقالية أن تصريحات القرضاوي لا تعبّر عن مواقفها الرسمية.

احتمالات تسليمه لمصر وموقف لبنان

وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء محمد رشاد، قال إن لبنان قد يسلم القرضاوي لمصر استنادًا إلى مذكرة الإنتربول والعلاقات التاريخية بين البلدين. 

وأضاف رشاد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن لبنان سيحترم موضوع تسليم عبدالرحمن القرضاوي لمصر، بسبب إشارة الإنتربول الحمراء، وكذا السلطات اللبنانية ستراجع موقفها نظرًا لموقف الجانب المصري الذي ساند بيروت أثناء ضرب إسرائيل لها، وهذا مبرر آخر لتسليم القرضاوي.

وأكد وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن كل هذا يعزز موقف مصر في تسلُّم القرضاوي حتى يمثل أمام القضاء مججدًا.

أهمية الاتفاقيات الثنائية

من جانبه، أوضح خبير المخاطر الأمنية، اللواء إيهاب يوسف، أن تسليم القرضاوي يتوقف على وجود اتفاقيات تسليم المتهمين بين الدولتين. وإذا لم تكن هناك اتفاقية، فقد يتم الاعتماد على المعاملة بالمثل. وأكد أن الإجراءات القانونية لضمان التسليم تخضع لضوابط تحترم القوانين الدولية.

موقف القانون الجنائي الدولي

وأكد يوسف لـ"تليجراف مصر" أن تمتع القرضاوي بالجنسية التركية لا يمنع تسليمه إلى مصر، لأن جنسيته الأصلية مصرية، موضحًا أن تركيا لا يمكنها التدخل في هذه القضية، لأن القرضاوي ليس مطلوبًا لديها.

تحديات أمام السلطات اللبنانية

وصرح اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن لبنان في موقف حساس، موضحًا أن مذكرة الإنتربول لا تلزم لبنان قانونيًا بالتسليم، إذ يعتمد القرار النهائي على القوانين اللبنانية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية.

استثناءات قانونية

وأشار الشرقاوي إلى أن الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري قد تُستثنى من التزام لبنان بتسليم القرضاوي، ورغم ذلك، تُعد العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبيروت عاملًا مؤثرًا في حسم القرار.