بعد تأجيل الجمعية العمومية.. الاستقالات تضرب مجلس "الأطباء"

أعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء استقالتهم من المجلس، اعتراضا على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية.

وذكر مصدر بالنقابة أن من تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس هم الدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد السيد، والدكتور أحمد علي، والدكتور طارق منصور.

إلغاء الجمعية العمومية

وأكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة السابق، عبر الصفحة الرسمية له، على "فيسبوك"، أن استقالة الأطباء بسبب رفضهم إلغاء الجمعية العمومية.

وقال حسين: “نحتاج كأطباء من أعضاء الجمعية العمومية، أن يعلن باقي مجلس النقابة العامة، موقفهم من رفض القرار”.

مجلس النقابة العامة للأطباء

وفي وقت سابق، من عصر اليوم، قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأكد بيان النقابة أنه تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

المسؤولية الطبية

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح واف لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

وتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.