أول رئيس أمريكي مدان.. ما مصير ترامب بعد الحكم عليه في "أموال الصمت"؟

في تطور غير عادي، حدد القاضي خوان ميرشان يوم الجمعة 10 يناير، للنطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في محاكمته بتهمة دفع مبالغ لإخفاء معلومات، أي قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من عودة ترامب إلى البيت الأبيض. 

وأوضحت صحيفة “لوس انجلوس تايمز”، أن  ترامب أصبح  أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة.

ما قضية إدانة ترامب؟

وفي مايو، أُدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، تضمنت مخططًا مزعومًا لإخفاء مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في الأسابيع الأخيرة من حملته الأولى في عام 2016. 

وتم دفع المبلغ لمنع دانيلز من نشر مزاعم بأنها أقامت علاقات جنسية مع ترامب قبل سنوات، عندما كان بالفعل متزوجا، ويقول ترامب إن الرواية كاذبة وأنه لم يرتكب أي جريمة.

وبعد انتخاب ترامب في الخامس من نوفمبر، علق ميرشان الإجراءات وأجل الحكم إلى أجل غير مسمى حتى لا يتمكن الدفاع والادعاء من التأثير في مستقبل القضية.

وتركزت القضية على كيفية قيام ترامب بسداد المبالغ لمحاميه الشخصي مقابل الدفع لدانييلز، ودفع المحامي مايكل كوهين لدانييلز أموالا، ثم استعادها من خلال سلسلة من المدفوعات التي سجلتها شركة ترامب كنفقات قانونية، ووقع ترامب، على معظم الشيكات بنفسه.

وقال ترامب إن كوهين حصل على أموال مشروعة مقابل خدمات قانونية، وإن قصة دانيلز تم حجبها لتجنب إحراج عائلة ترامب، وليس للتأثير على الناخبين.

وكان ترامب مواطنا عاديا، يقوم بحملة انتخابية لمنصب الرئيس لكنه لم ينتخب ولم يؤد اليمين، عندما دفع كوهين لدانييلز في أكتوبر 2016، وشهد كوهين بأنهم ناقشوا ترتيبات السداد في المكتب البيضاوي.

خيارات التسوية المرفوضة

وحث محامو ترامب القاضي خوان إم ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب على رفضه، وقالوا إن الفشل في القيام بذلك سيمثل تعطيلًا غير دستوري لقدرة الرئيس القادم على قيادة البلاد.

واقترح ممثلو الادعاء عدة خيارات، مثل تجميد القضية خلال فترة ولايته أو ضمان عدم الحكم عليه بالسجن، واقترحوا أيضًا إغلاق القضية مع تسجيل إقراره بالذنب واستئنافه الذي لم يتم حله، وهي فكرة مستمدة مما تفعله بعض محاكم الولايات عندما يموت المتهمون أثناء استئناف قضاياهم.

وقبل انتخاب ترامب في نوفمبر، سعى محاموه إلى إلغاء إدانته لقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية، وسعى ترامب أيضًا إلى نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، حيث يمكنه أيضًا المطالبة بالحصانة، ورغم رفض القضاء الفيدرالي، لكن ترامب استأنف.

الحكم المرتقب

وقال القاضي خوان إم ميرشان، في قرار مكتوب إنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يعرف بالإفراج غير المشروط، حيث يتم إغلاق العملية دون توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو الحرية، ويمكن لترامب أن يظهر افتراضيًا أثناء النطق بالحكم، إذا اختار ذلك.

ورفض ميرشان طلب ترامب إلغاء الحكم ورفض القضية على أساس الحصانة الرئاسية وبسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، وقال القاضي إنه لم يجد "أي عائق قانوني أمام إصدار الحكم" على ترامب، وإن الأمر "يعود إليه" لإصدار الحكم على الرئيس المنتخب قبل تنصيبه في 20 يناير.

الأحكام في حال ابتعاده عن “الحصانة الرئاسية”

ويتولى ترامب (78 عاما) رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير، وهو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة وأول مجرم مدان يُنتخب لمنصبه.

واعترافه بالذنب جعله يواجه احتمال عقوبة تتراوح بين الغرامة أو المراقبة إلى السجن لمدة أربع سنوات.

حجة إصدار الحكم 

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست" في تقرير لها، أنه كان من المقرر في الأصل أن يصدر الحكم على ترامب في نيويورك في يوليو، ولكن تم تأجيله إلى سبتمبر بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارًا شاملًا بشأن الحصانة الرئاسية، مما أدى إلى توسيع نطاق السلوك الرئاسي المحمي من الملاحقة القضائية.

ووجد ميرشان في قرار صدر في 16 ديسمبر أن “الحصانة الرئاسية” لم تلغ قضية ترامب في نيويورك لأن سلوكه لا يتصل بواجباته الرسمية والجرائم بدأت قبل بدء ولايته الأولى في عام 2017. 

وحكم ميرشان بأن وضع ترامب الحالي كرئيس منتخب لا يمنحه نفس النوع من الحصانة الممنوحة لرئيس حالي ولا يتطلب إلغاء الحكم أو رفض القضية.

ملاحقات قضاية ضد ترامب

كانت القضية هي الوحيدة من بين أربع تهم جنائية موجهة إلى ترامب، وقد تم رفض اثنتين من التهم الأخرى، ويبدو أن قضية ثالثة معطلة على الأقل حتى يكمل فترة ولايته كرئيس، وقد جعل فوزه من غير المرجح للغاية أن يواجه إجراءات إضافية في القضايا الأخرى، على الأقل على مدى السنوات الأربع المقبلة.

منذ الانتخابات، أنهى المدعي الخاص جاك سميث قضيتيه الفيدراليتين. يتعلق أحدهما بمحاولات ترامب قلب خسارته في انتخابات عام 2020؛ وزعم الآخر أنه جمع وثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو.

هناك قضية منفصلة للتدخل في الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا معلقة إلى حد كبير.