أمين عام الأطباء: الأخطاء الطبية لن تتوقف ولا يجوز مواجهتها بالغرامة

أكد أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، يعد أحد المطالب الأساسية والتي تتمسك بها النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد علي ذلك في كل المناقشات.

الغرامة تستهدف تحقيق الردع

وأوضح أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث، لأنه غير متعمد، لافتا إلى أن دافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض، ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، وبالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

خطورة تطبيق عقوبة الغرامة 

من جهته، أوضح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

• الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف
• عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر
• عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة
• الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد
• الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.

القانون سيرضي الجميع

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أمس الأول خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن منطق قانون المسؤولية الطبية هو تقديم العديد من المزايا والحقوق للأطباء، استجابةً للشكاوى التي كانوا يقدمونها بشأن قلة الحماية وغيرها من القضايا.

وأكد أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.

وحرص مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على طمأنة الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: “إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع”.

وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم حقوق الأطباء والمرضى.