"جمعية الرعاية المركزة": قانون المسؤولية الطبية يمثل خطرًا علينا

أكدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.

وأشارت الجمعية إلى أن مطلبها يأتي في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها.

أطباء الرعاية المركزة

وقالت الجمعية في بيان اليوم، إن أطباء الرعاية المركزة يتعرضون يوميًا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الاعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.

وأكدت الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الإهمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.

شركات للتأمين الطبي

تابع البيان، أن الجمعية تدعم  التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خاصةً أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.

وترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا خاصةً لأطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.

قانون المسؤولية الطبية

وتدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.

ذكر بيان الهيئة، أن أطباء الرعاية المركزة يعتبرون خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي.

وناشدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية، بالتعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.