قانون العمالة المنزلية الجديد.. 4 عقوبات لضمان الحقوق

تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي. 

يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد

يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

إشراف وتنظيم من وزارة التضامن الاجتماعي

كما استحدث القانون لجنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يتمثل دورها في الإشراف على تنفيذ العقود ومراقبة مدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وتعتبر هذه اللجنة ضمانة لتحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات قد يتعرض لها العمال المنزليون.

حقوق العامل وواجبات صاحب العمل

حدد مشروع القانون حقوق عمال الخدمة المنزلية بشكل واضح، بما في ذلك حقهم في الراحة الأسبوعية والإجازات. 

كما نص على مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحق لعامل المنزل الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر كامل إذا استمر في خدمة صاحب العمل لمدة أربع سنوات متتالية.

عقوبات مشددة لضمان الامتثال

تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه. وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.

 وتشمل العقوبات:

الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه وذلك في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل خطر يهدد صحته أو سلامته أو يمس كرامته الإنسانية.

غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في العقد.

غرامة لا تقل عن 200 جنيه إذا كُلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد.

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المختصة المنصوص عليها في القانون.