"مشروعك".. مبادرة تفتح باب رزق لـ"الغلابة"

بات الطريق ممهدًا بالفرص لأصحاب الدخول البسيطة، والباحثين عن الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة، تفتح لهم أبواب رزق جديدة، بعدما أطلقت وزارة التنمية المحلية، البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية في مصر، عبر مبادرة “مشروعك”، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتشجيع العمل الحر، ودعم التنمية الاقتصادية والحد من البطالة بفائدة 5%.

المبادرة أسهمت في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات من خلال إطلاق 208.9 ألف مشروع بقروض 27.4 مليار جنيه، وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أبو بكر الديب لـ"تليجراف مصر"، إن المبادرة نجحت في التيسير على المواطنين وتنفيذ إجراءات الحماية المجتمعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف أن المبادرة ساعدت في تخفيض معدلات البطالة وتحسين مؤشرات الفقر ورفع الحالة المعيشية للمواطن، ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، لكن هذا يرتبط بضرورة تخفيف الإجراءات الحكومية وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرار بخصوص هذه النوعية من المبادرات لدعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن  خفض وتيسير الفائدة وإطلاق حملات دعائية إعلانية لتعريف المواطنين بها.

دخل شهري بديل

فيما قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية موجه لقاطني القرى والنجوع والأرياف، وإلى الفئة الأكثر احتياجًا في كل محافظات مصر، فالمقبلون عليه يقترضون منه لتحقيق دخل دوري أو شهري بديل.

واقترح الشافعي زيادة قيمة قرض المشروع لتصل إلى 100 ألف جنيه، قياسًا بارتفاع معدلات التضخم والأسعار والمنتجات، فضلًا عن تخفيض الفائدة لتصل إلى صفر%، والاكتفاء بسداد مبلغ القرض فقط، لمراعاة الفئات المستهدفة، حيث إن غالبية المقبلين عليه من الأرامل والمعيلات والمطلقات وكبار السن، بالإضافة إلى وضع آلية محدّدة لمستحقي صرف عوائد المشروعات.

فرص للتدريب

فيما أوضح الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، كريم عادل، أن المبادرة توّفر الفرص لتوظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافة لما تقدمه من فرص للتدريب في أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، ما يزيد من معدل النمو، من ثم زيادة الثقة في تعافي الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سُبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل أي عقبات تواجهها، وسبق أن أطلق البنك المركزي مبادرات لتمويل هذه المشروعات، فضلًا عن كونها قائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتجًا أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عما يشابهها من منتجات أخرى.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى تقوم اقتصاداتها على هذه المشروعات، لعلاقتها التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دورها في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المفاتيح الإيجابية التي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صمودًا أمام العقبات المستقبلية، فالتصنيع هو جوهر عملية التنمية، وأحد جوانب عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، من ثم إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تقنيًا، قوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية، ويؤمِّن معدلًا مرتفعًا من النمو الاقتصادي.