إذا لم يحسمه النواب.. هل يفض القضاء الاشتباك في ملف الإيجار القديم؟

ما زال الجدل مستمرًا بشأن ملف الإيجار القديم وطرفيه الملاك والمستأجرين، فالقانون القديم يسمح للمستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة، وللجيل الأول من بعده، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه والتضخم، سببان جعلا “الدستورية العليا” تصدر حكمًا في 9 نوفمبر 2024، مفاده إلغاء المادتين (1 و2) بقانون الإيجار القديم، وإلغاء ثبوتية الإيجار القديم.

وطلبت المحكمة من المشرع - مجلس النواب - صياغة القانون لتعديل القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، حتى انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

النواب وحل الإيجار القديم

وحتى كتابه هذه السطور، لم يدل البرلمان بأي جديد بشأن إلغاء ثبوتية القيمة الإيجارية للإيجار القديم، ليبقى السؤال ماذا لو لم يصل مجلس النواب لحل؟

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، قال إنه في حالة عدم وجود حل من قِبل مجلس النواب، بحسب توصية المحكمة الدستورية العليا، حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، في شأن ملف الإيجار القديم، سيتحول الأمر إلى فوضى.

فوضى في المحاكم

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الفوضى تتمثل في لجوء قرابة مليون مواطن من ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى المحاكم لرفع قضايا على المستأجرين لعدم ثبوتية القيمة الإيجارية، للمطالبة بقيمة إيجار سوقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتمثل في فوضى بالمحاكم.

إلغاء الإيجار القديم سيدر مليارت للدولة

وتابع: “أنا شايف إن المصالح الشخصية من متخذي القرار أقوى من مصلحة الدولة عند البعض”، موضحًا أن من مصلحة الدولة، أن يتحمل الجميع مسئوليته تجاة ملف الإيحار القديم، لأنه في حالة إلغائه أو تعديله بإلغاء ثبوتية القيمة الإيجارية سيدر مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة.

اللجوء للمحاكم العادية

 من جانبه، قال شريف الجعار المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، إنه إذا لم يصل مجلس النواب لحل في ملف الإيجار القديم، سيتم اللجوء للمحاكم العادية ودوائر الإيجارات بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

اللجوء للخبراء 

وأضاف الجعار لـ"تليجراف مصر"، أن القاضي سيلجأ إلى إحالة الدعاوى إلى خبراء أو يقضي بسلطته التقديرية وفق لجان تقدير الأجرة التي ربطت آخر أجر قانوني في هذه العقود، وتكون الزيادة على أساسها من خلال الاستناد إلى معيار الزيادة الصادر في القانون 10 لسنة 22 الذي يقدر بـ 5 أضعاف و15% زيادة سنوية دون تعدي ذلك.

ولفت إلى أن المؤجر لا يمكنه المطالبة بقيمة أجرة محددة في هذه الحالة، فإذا طلب قيمة إيجارية معينة تبطل دعوته.

وتابع: إذا تناول القضاء هذا الملف سيتناوله بشكل رائع، فاللجوء للقضاء لا يؤدي إلى فوضى، في حل ملف الإيجار القديم، فالقضاء هو الأصل في إنهاء المنازعات، معبرًا بقوله: “كلنا ثقة في القضاء”.

حكم الدستورية غير مُلزم

وأوضح المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 9 نوفمبر الماضي، غير مُلزم لمجلس النواب أن تجد حلًا للأمر حتى نهاية الدورة البرلمانية المنعقدة حاليًا، فهو لن يصدر إلزاميًا، مضيفًا أنه وفقًا للدستور يوجد فصل بين السلطات، فلا يجوز للسلطة القضائية أن تصدر أوامر للسلطة التشريعية.