ما حكم سرقة المياه والكهرباء؟.. "الإفتاء" تجيب

حذرت دار الإفتاء من خطورة التلاعب في الحصول على خدمات الدولة بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هذا يعد خيانة للأمانة وحرام شرعًا، كما أن من يقوم بهذه الأفعال يعتدي على حقوق الآخرين ويأكل أموال الناس بالباطل.

فيما يتعلق بحكم سرقة المياه والكهرباء، أوضحت دار الإفتاء في إجابة عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الانتفاع من موارد الدولة كالمياه والكهرباء عبر التحايل أو التهرب من دفع الرسوم المقررة يعد أمرًا محرمًا شرعًا. 

وأكدت أن هذا التصرف يعتبر سرقة وأكلًا لأموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وخرق النظام، كما يتعارض مع واجب طاعة ولي الأمر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الادعاء بأن هذا التصرف يعد حقًا مشروعًا هو ادعاء باطل لا أساس له في الشرع. 

كما أكدت أن سرقة المياه والكهرباء تمثل أكلًا لأموال الناس بغير حق، مما يعد من كبائر الذنوب، حيث قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا".

واختتمت دار الإفتاء بأن الاعتداء على المال العام بطرق غير مشروعة يعد تضييعًا لحقوق الناس، وأكدت على أن الحفاظ على المال العام مسؤولية الجميع، محذرةً من أن من يتصرف في المال العام بغير حق سيلقى عقابًا شديدًا في الآخرة، كما ورد في الحديث الشريف: "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري).