النائب إيهاب رمزي يكشف مدة الحبس الاحتياطي بالقانون الجديد

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، على أن يشمل الحبس جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

مدة الحبس الإحتياطي

وأوضح "رمزي"، خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الأحد، أن  الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية هو عام ونصف، والحد الأقصى في الجنح أربعة أشهر. 

الإسورة الإلكترونية

وأضاف عضو مجلس النواب أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. 

وأوضح النائب إيهاب رمزي، أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.

ضوابط المراقبة على الاتصالات

وكان قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن  المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حددت شروطا للموافقة القضائية على مراقبة الاتصالات والحسابات ومواقع التوصل الاجتماعي.

وأوضح رضوان، أنه لا يمكن أن تتم مراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع  التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، متابعا أن هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.

وأكد أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، متابعا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.