انقسام بالحكومة الإسرائيلية يعرقل انسحاب الاحتلال من لبنان

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، قرر عدم السماح للجيش بالانسحاب من الأراضي اللبنانية دون إجراء تصويت رسمي.

وجاء هذا القرار عقب نقاشات أمنية مكثفة حول الوضع على الحدود الشمالية، وسط حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

اقتراب نهاية مهلة الستين يومًا 

ويأتي القرار في وقت حساس، حيث تقترب نهاية مهلة الستين يومًا التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول الأحد المقبل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل قد تُبقي على وجودها العسكري في بعض المناطق، ما قد يُعرّض الاتفاق لمزيد من التعقيدات.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية ترى أن الوضع الأمني في الجنوب اللبناني لا يزال غير مستقر، وتعتقد القيادة الإسرائيلية أن أي انسحاب غير محسوب قد يؤدي إلى فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل المسلحين، مما يهدد أمن الحدود الشمالية بشكل مباشر.

انقسام بين الوزراء 

في السياق نفسه، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن النقاشات داخل "الكابينت" شهدت انقسامًا بين الوزراء حول جدوى الانسحاب الكامل في هذا التوقيت، حيث يرى البعض أن الحفاظ على الوجود العسكري المحدود ضروري لضمان عدم تصعيد الوضع الأمني، في حين يطالب آخرون بضرورة الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية لتجنب الضغوط السياسية والدبلوماسية.

وتزامنًا مع هذه التطورات، تستمر الجهود الدولية للضغط من أجل استقرار الأوضاع، حيث تحث الأمم المتحدة الطرفين على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما تتواصل المساعدات الإنسانية في غزة، في ظل نزوح الآلاف من الجنوب إلى وسط القطاع، ما يعكس امتداد تأثير الصراع إلى مناطق أخرى.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتصويت رسمي من "الكابينت"، ما يُبرز حساسية المرحلة ودقة الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والسياسية لإسرائيل في ظل الأوضاع الراهنة.