"ملاك العقارات القديمة": تعديل القانون يدر المليارات لموازنة الدولة

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم قضية دولة، وليست قضية مالك أو مستأجر، مشيرًا إلى أن هناك مليارات الجنيهات ستدخل موازنة الدولة حال تعديل القانون من خلال تحصيل الضرائب العقارية.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك كوارث موجودة في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم  مثل سقوط العديد من الوحدات، وهذا قد يؤدي إلى سقوط ضحايا وقتلى، مشددًا على ضرورة احترام مبدأ الملكية الخاصة للمالك.

وناشد مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية، وعدم رفعها بنسبة 100%، في ظل أن القيمة الإيجارية الحالية تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أمهلت مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وتابع مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل.

وأضاف "عبد الرحمن"، أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلوا، وتم خصم هذه القيمة من الإيجار على عدة سنوات.

وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".