القومي للمرأة: 19 قانونًا محوريًا و16 قرارا إداريا لتعزيز حقوق المرأة

أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، حيث صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث.

مقاعد مجلسي النواب والشيوخ

وأضافت عمار، خلال اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية، على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، أنه تم تخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.

تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية

كما أكدت رئيسة المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، وتطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا،و التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين، ومواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

 التمكين الاجتماعي

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تقريرًا حول جهود المجلس في عدد من مجالات العمل وعلى رأس ذلك مجال التمكين الاجتماعي، حيث قام المجلس في إطاره مبادرة "أسرتي قوتي"، ببناء قدرات 2600 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم.

التعليم الشامل

كما نفذ المجلس نهج متكامل للتعليم الشامل للمعلمين، استهدف تدريب نحو 3000 معلم في جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على ممارسات التعليم الشامل، وطرق التدريس المتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم في المدارس العادية، التي استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لـ 1000 عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بحقوقهم التعليمية، لمجابهة التحديات التي تواجههم.