"الحوار الوطني" يرفض تهجير الفلسطينيين.. وجلسة طارئة مطلع فبراير

أعرب مجلس أمناء “الحوار الوطني” عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضًا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرًا إلى مصر والأردن.

اليمين المتطرف الإسرائيلي

وأضاف المجلس في بيان له، أن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديًا صارخًا ومهينًا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبًا محتلة أراضيه، وأن له حقًا ثابتًا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع البيان: يؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلًا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.

ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره  البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.

تهجير الفلسطينيين

وأضاف البيان: “يجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية”.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير الجاري، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.