إقبال كبير على سندات مصر الدولارية.. هل تنجح في سد الفجوة التمويلية؟

شهد الإصدار الأول من سندات مصر الدولارية منذ 4 سنوات إقبالًا واسعًا من المستثمرين وجرت تغطيته بواقع 5 مرات، في مؤشر على جاذبية أدوات الدين المصرية. 

أوضح أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي، أن تلقي مصر طلبات شراء تتجاوز قيمة السندات المطروحة بكثير يؤكد ارتفاع شهية المستثمرين في أسواق الدين الدولية لشراء سندات مصر.

جاذبية مرتفعة

وأشار الدسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر" إلى أن السندات الدولارية المصرية تقدم عائدًا يتجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية بكثير وهذا يعزز جاذبيتها بعيون مستثمري السندات.

وأضاف أن مصر لديها سمعة جيدة في أسواق الدين الدولية إذ لم يحدث وأن تخلفت يومًا عن سداد التزاماتها المالية للجهات الدائنة سواء مؤسسات دولية أو مستثمرين في أدوات الدين بما فيها السندات، لذا من الطبيعي أن تجد إصداراتها من هذه الأدوات إقبالا من المستثمرين لا سيما مع تراجع عامل المخاطرة. 

وفي أول إصدار للسندات الدولارية منذ 2021 جمعت مصر ملياري دولار فيما تلقت طلبات شراء بقرابة 10 مليارات دولار لكل شريحة ما يعكس تغطية بواقع 5 مرات، وجرى طرح السندات على شحتين الأولى سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد بلغ 8.625%، والثانية لأجل 8 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار وبعائد 9.45%، ما يعكس تراجعا بواقع 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي في نشرة الطرح. 

ارتفاع أعباء الديون 

ورأى إيهاب الدسوقي أن إصدار السندات الدولارية يأتي بغرض سد الفجوة التمويلية في الموازنة إذ يعد وسيلة سهلة وسريعة لجمع التمويلات إلا أنها تتسبب في زيادة أعباء الموازنة وخدمة الديون من جهة أخرى، لاسيما مع استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.

وأكد أنه ليس من الصواب أن تعتمد الدولة في سد فجوة التمويل لديها على التوسع في إصدارات السندات الدولية، مع حقيقة أن هذه السندات في نهاية الأمر هي ديون مستحقة على الدولة وليست استثمارًا مباشرًا، مضيفا أن الفترة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا للحد من الاقتراض الخارجي بجميع أشكاله عبر تحسين مناخ الأعمال وتعزيز  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات على نحو يسهم في اتخاذ الدين العام لمسار نزولي مستدام.

وتسعى الحكومة بنهاية العام المالي الحالي إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 %، بالتزامن مع التزامها بالأ تتجاوز إصدارات الدين الدولية عتبة الـ4 مليارات دولار كحد أقصى بنهاية يونيو المقبل، وعن استخدامات هذه الإصدارات أوضح وزير المالية أحمد كجوك الأسواق الماضي أنها تستهدف بشكل أساسي إطالة عمر الدين العام وتلبية بعض الاحتياجات التمويلية. 

فجوة تمويلية

أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن اتجاه الحكومة لأسواق الدين الدولية يستهدف بشكل أساسي الاستفادة من بدء دورة التيسير النقدي في أمريكا للحصول على تمويلات سريعة بعائد مقبول تسهم في سداد الالتزامات المستحقة على الدولة حتى نهاية يونيو المقبل. 

وأضاف أن قرار العودة إلى سوق السندات الدولية يأتي بالتزامن مع استمرار فجوة التمويل الناجمة عن تراجع إيرادات الدولة من قناة السويس وكذلك استمرار بطئ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وتقدر الفجوة التمويلية  بموازنة العام المالي الحالي بقرابة 10 مليارات دولار، وخلال الأشهر القليلة المقبلة مصر مطالبة بسداد العديد من الالتزامات لمستثمري الأموال الساخنة أبرزها سداد سندات مستحقة في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار. 

ارتفاع أسعار السندات المصرية

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار سندات مصر الدولارية وكانت ضمن الأفضل أداء في الأسواق الناشئة تزامنا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في إنجاح عودة مصر لأسواق الدين الدولية. 

قال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مصطفى شفيع: هناك تفاؤل بين مستثمري أسواق الدين الدولية حيال تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتحديدا في غزة، الأمر الذي سينعكس على مصر بمزيد من الاستقرار الاقتصادي، إذ سيقلل توترات الملاحة في البحر الأحمر وسينعش إيرادات قناة السويس بعد تراجعها بقرابة 60% خلال العام الماضي وبالتبعية سيعزز قدرة مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية. 

وأضاف أن ارتفاع السندات المصرية يعكس أيضا شهية مرتفعة لدى المستثمرين لشراء هذه الأدوات بعد تراجع خطر التوترات الجيوسياسية وعلاوة المخاطر التي يدفعها المستثمرين على السندات.