حزم اجتماعية جديدة.. هل تنقذ المواطن أم يجهضها جشع التجار؟

يتسابق بعض التجار الجشعين في رفع أسعار السلع، مع الإعلان عن الحزم الاجتماعية التي تقرها الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور  والمعاشات، لتخفيف معاناة المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما يتسبب في التضخم ويجهض محاولات الدولة في تحقيق أي استفادة من هذه الحزم ما يستوجب اتخاذ عدة إجراءات عاجلة.

حزمة اجتماعية جديدة

وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتورة ألفت المزلاوي، إن المتغيرات الاقتصادية الحالية فرضت علينا الحاجة الماسة لإطلاق الدولة حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الدخل للمواطنين، لافتة إلى أن قرارات الاهتمام بالمواطن البسيط تأخرت كثيرا بسبب ما يعانيه من أزمات مالية طاحن وخانقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أنه بالتزامن مع اقتراب تطبيق حزم اجتماعية جديدة يسارع التجار إلى رفع الأسعار في الأسواق، إضافة إلى عدة عوامل تساعد على هذه الزيادات، منها قلة الإنتاج وزيادة الاستيراد في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

فرض الرقابة على الأسواق 

وشددت المزلاوي على ضرورة فرض الرقابة على الأسواق من الحكومة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب إقرار حزمة اجتماعة، متابعة أنه في حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى وزيادة التضخم سيتسبب ذلك في إجهاض الحزمة الاجتماعية، وبالتالي فشل إجراءات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وتابعت: “يجب أن يكون هناك مستهدف من الحزمة نسعى لتحقيقه، ويكون له انعكاس حقيقي على حياة المواطنين وأسعار السلع  في الأسواق”، لافتة إلى أن الرقابة ستكون حلا فقط عندما يكون المعروض من السلع أكثر من المطلوب ويتحقق ذلك من خلال زيادة الإنتاج.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وتتوقع أمين سر لجنة القوى العاملة أن يتم خلال الفترة المقبلة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وذلك أسوة بالزيادة المرتقبة لموظفي الحكومة، مشددة على ضرورة إجبار شركات القطاع الخاص على تطبيق أدنى الأجور حيث يصل الراتب في البعض منها لـ 3000 جنيه فقط.

وطالبت الدكتورة ألفت المزلاوي، وزارة العمل بالتدخل ووضع آلية ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى  للأجور، مع وضع في الاعتبار الشركات المتعثرة، لأنه حال إجبارها على التطبيق قد يصل بها الأمر للإغلاق بسبب عدم قدرتها المالية.

الاهتمام بالفئات الأقل دخلا 

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي إن الجزمة الاجتماعية المرتقب أن تعلن عنها الحكومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأقل دخلا وأصحاب المعاشات و“تكافل وكرامة”.

اجراءات استباقية

وقال “البدوي"، في تصريحات لـ”تليجراف مصر"،  إنه عند إقرار أي حزمة اجتماعية، يسعى التجار لاستغلال زيادة المرتبات ورفع الأسعار، مطالبا الحكومة بوضع خطة وإجراءات استباقية لتحقيق أكبر استفادة من الحزمة.

مسؤولية الرقابة

وأشار إلى أن ضبط الأسعار مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني والغرف التجارية والمواطنين أنفسهم، حيث يتخذ المواطن نفسه إجراءات تساعد في الزيادة منها الإقبال على شراء السلع بكثافة عند ارتفاع سعرها، كما يجب عليه إبلاغ المسؤولين عن المخالفين.

موعد الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنه سيتم العمل على وضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتنفيذ هذه الحزمة في الفترة القريبة المقبلة، وسيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق هذه الحزمة لدعم المواطنين.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية إن موعد الإعلان عن الحزمة الجديدة  خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمجرد التوافق على كافة التفاصيل ووضع تصور لها.