جلسات استماع لرئيس كوريا الجنوبية.. هل تقضي المحكمة بعزله رسميًا؟

عاد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، الذي اعتُقِل وأُوقِف عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد إلى المحكمة اليوم، لحضور جلسات الاستماع التي ستقرر ما إذا كان سيُقال رسميًا من منصبه وفقًا لما نقلته “رويترز”.

فرض الأحكام العرفية

ودفع المدعي العام السابق كوريا الجنوبية الديمقراطية إلى حالة من الاضطراب السياسي عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024 فعلق الحكم المدني وأرسل جنودًا إلى البرلمان.

البرلمان يسقط الأحكام العرفية

وبحسب وسائل الإعلام الكورية آنذاك، لم تستمر محاولة يون لفرض الأحكام العرفية سوى ست ساعات فقط، وسرعان ما تحدى البرلمان الذي تقوده المعارضة القوات وأسقطها ثم تم عزل يون في وقت لاحق بسبب اتخاذه تلك الخطوة.

اعتقال يون في يناير

وكجزء من تحقيق جنائي منفصل اعتُقِل يون في منتصف يناير الماضي بتهمة التمرد ليصبح بذلك أول رئيس دولة كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه منصبه، وهو محتجز حاليًا لكنه يحضر جلسات استماع في المحكمة الدستورية التي ستحدد ما إذا كان سيتم تأييد عزله.

إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا

وبحسب الخبراء السياسيين في كوريا الجنوبية، ففي حال تأييد المحكمة العزل لا بُد من إجراء انتخابات في غضون 60 يومًا لانتخاب رئيس جديد.

ووفق تقرير “رويترز”، فإن يون أشار خلال جلسة الاستماع إلى أنه حتى لو صدرت أوامر باعتقال أعضاء البرلمان لمنعهم من التصويت ضد مرسومه فلن يكون لذلك أي أهمية قانونية لأنه لم يتم تنفيذه.

وقال: "كان النقاش حول ما إذا كنت قد أصدرت أمر الاعتقال أم لا عندما لم يحدث شيء أشبه بمطاردة ظل القمر على النهر".

يون ينفي إصدار تعليمات بسحب المشرعين

وخلال جلسات الاستماع السابقة، نفى يون إصدار تعليمات لكبار القادة العسكريين بـ"سحب" المشرعين من البرلمان، وهو ادعاء دحضه نواب المعارضة.

وزعم أنه لا يعتقد أن الأحكام العرفية قصيرة الأمد كانت "أحكامًا عرفية فاشلة"، بل إنها "انتهت قبل وقت قصير" مما توقعه.

وخلال جلسة الاستماع اليوم تحدث اثنان من القادة العسكريين السابقين ومسؤول سابق في وكالة التجسس كشهود.

وفي وقتٍ سابق، شهد هونج جانج وون نائب مدير جهاز الإستخبارات الوطني السابق، أمام المشرعين، بأنه أُمر باعتقال السياسيين وهو ادعاء يتناقض مع نفي يون لمثل ذلك الأمر، بحسب ما أفاد به القضاه خلال الجلسة.

يون يواجه تهمة "زعيم التمرد" 

في السياق ذاته، وُجهت اتهامات إلى يون من جانب ممثلي الادعاء في يناير الماضي، بأنه “زعيم التمرد”، وفي حالة إدانته يواجه عقوبة السجن أو الإعدام.

طلب إلغاء احتجاز يون

في المقابل، قال محامو يون لوكالة “فرانس برس”، إنهم قدموا اليوم طلبًا إلى المحكمة لإلغاء احتجازه، قائلين إنهم اتخذوا هذه الخطوة "نظرًا إلى عدم قانونية التحقيق" في جريمته المزعومة.

ومن المتوقع أن تراجع محكمة منطقة سيول المركزية، التي تنظر في قضية يون الطلب في الأيام المقبلة، بحسب ما جاء قي تقرير “رويترز”.

يُشار إلى أن يون لا يزال قيد الاحتجاز منذ اعتقاله في 15 يناير الماضي.