الحركة الوطنية: القائمة النسبية النظام الأمثل لتحقيق تمثيل عادل بالنواب

قال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المهندس أسامة الشاهد، إن استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية بدأت منذ قرابة شهر، حيث تعمل الأحزاب على عرض رؤيتها وتوجهاتها للفترة المقبلة.

وأشار الشاهد، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حزب الحركة الوطنية كان من أبرز الأحزاب التي تحركت مؤخرًا، مؤكدًا أن الحزب ليس وليد اللحظة، بل تأسس بعد ثورة 30 يونيو 2013 وله تواجد قوي في الشارع المصري.

وأوضح الشاهد أن الحزب يمتلك تمثيلا في أكثر من 20 محافظة، فضلًا عن انتشاره المكثف على الأرض من خلال التواجد في تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا.

وأشار إلى أن مصر تضم 104 أحزاب سياسية منها 13 حزبًا ممثلًا في مجلس النواب و17 حزبًا في مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن حزب الحركة الوطنية جزء من تحالف قوي يضم أحزاب لها تواجد فعلي في مختلف المحافظات.

وأضاف: “هناك زخم كبير من الأحزاب على الأرض حاليًا، لكن ليس كل الأحزاب داخل التكتل ستحظى بتمثيل برلماني”، موضحا أن التحالف يقوم بتقييم الأحزاب بناءً على مدى وجودها في الشارع ونشاطها على الساحة السياسية، مع الحرص على انتقاء المرشحين ذوي الشعبية والتأثير لضمان تمثيل قوي في الانتخابات.

وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أكد الشاهد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى في أغسطس، بينما تكون انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن استمرار نظام الانتخابات السابق يعني تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية المطلقة، و50% للمرشحين الفرديين، موضحا أن نظام القائمة المطلقة يمنح الحزب الحاصل على 51% من الأصوات جميع مقاعد القائمة.

وأكد أن العديد من الأحزاب تطالب بعودة نظام القائمة النسبية باعتباره النظام الأمثل لتحقيق تمثيل عادل.

وتطرق الشاهد إلى التحديات المتعلقة بتمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان، موضحا أن الدستور ينص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، إضافة إلى نسبة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، والشباب دون تحديد نسبة ثابتة لهذه الفئات.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة 25% للنساء في نظام الانتخاب الفردي يشكل صعوبة، ما يضطر القوائم إلى تخصيص 50% من مقاعدها للنساء لضمان تحقيق النسبة الدستورية المطلوبة حيث تمثل نصف القائمة 25% من إجمالي المقاعد، وذلك التزاما بالدستور.