"هتقبض 7000 جنيه حد أدنى".. موعد تطبيق زيادة مرتبات القطاع الخاص

بعد إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، يتساءل العاملون بالقطاع الخاص عن موعد التطبيق الفعلي لهذا القرار خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها جميع دول العالم.

تطبيق زيادة الأجور

وفقا لإعلان المجلس القومي للأجور فإن تطبيق القرار رسميًا سيكون اعتبارًا من 1مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.

المجلس أيضا حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

شركات تتهرب من القرار 

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، قال إن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور جاء في الوقت المناسب ولكن نحتاج إلى ضبط آلية التنفيذ، حيث إن هناك الكثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي لم تنفذ الزيادة الماضية للحد الأدنى للأجور التي تم فرضها في 2024.

وأضاف “خليفة” لـ “تليجراف مصر”: رغم أن القانون ينص على استثناء الشركات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال إلا أنه هناك شركات يصل عدد موظفيها لـ 1000 شخص لكنها لا تلنزم بتطبيق الحد الأدنى.

وأوضح أن قانون العمل في باب العقوبات المادة 154، نص على معاقبة المؤسسات التي تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بدفع غرامة 100 جنيه فقط، وبالتالي تتهاون الشركات في تطبيق الزيادة المقررة بسبب بساطة الغرامة.

أزمة في وزارة العمل

وفيما يتعلق بالشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور شدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على ضرورة التحقق من هذا التعثر من خلال الاطلاع على آخر 5 ميزانيات وآخر الإقرارات الضريبية.

وتابع أن وزارة العمل ليس بها العدد الكافي للتفتيش على مؤسسات القطاع الخاص التي يصل عددها لـ 4150 حيث لا يتجاوز عدد المفتشين على مستوى الجمهورية 400 مفتش.

آليات لمتابعة التطبيق

من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة في وقت سابق، أن هذه المرة القطاع الخاص يأتي طواعية ويقبل الزيادة ونتابع تنفيذ الزيادة على الأرض.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزئين، الأول عبارة عن تدخلات خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، لكن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى ستكون في بداية العام المالي من 1 يوليو 2025.