السيسي يتوجه لمدريد في زيارة رسمية ويشهد توقيع "ترفيع العلاقات"

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة رسمية، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مدريد لقاءات مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الكبرى هناك، فضلًا عن مشاركته في فاعلية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات.

توقيع اتفاق

وأضاف الشناوي، بأن الزيارة تتضمن كذلك توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بجانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وفي مارس الماضي، استقبل الرئيس السيسي، وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بحضور وزير الخارجية السابق، سامح شكري.

تفاهمات مشتركة

وخلال اللقاء، نقل وزير  الخارجية الإسباني، للرئيس، تحيات وتقدير ملك إسبانيا، فيليب السادس، ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلًا التحية والتقدير لهما.

وأكد اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.

وركز اللقاء على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

ولفت إلى الدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلًا عن موقفها القيادي عالميًا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في ذلك الصدد.

وثمنّ الرئيس الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.

وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة.

وشددا على رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها أداء دورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.