رفع حالات "رد الضريبة" أربعة أضعاف لتخفيف الأعباء على الممولين

قالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، إن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي.

وتابعت خلال المؤتمر الضريبي السنوي لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط”، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك سيتم عبر تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة.

وكذلك توفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقًا، ما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.

أدلة إرشادية

وأضافت عبدالعال، أنه جار العمل على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية، التي تهدف لضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه سيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناءً على مدى التزامهم بهذه الأدلة، ما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ، وحتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة، وجار العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت.

وزادت بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات.

أما المستوى الثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف ذلك النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، ما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

تطورات بالمنظومة الضريبية

من جانبه، أكد الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، شريف شوقي، أن المنظومة الضريبية المصرية شهدت تطورات كبيرة مؤخرًا، تضمنت إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وذلك جانب التحول التكنولوجي المتسارع في النظام الضريبي، موضحًا أن تلك التطورات تتماشى مع التشريعات الضريبية الدولية.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القيمة المضافة شهدتا تحديثات مهمة ضمن تلك الإصلاحات، حيث تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي، وتقليل النزاعات، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد أن التشريعات المرتبطة بالركيزة الثانية توفر إطارًا واضحًا للشركات لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال ويقلل من المخاطر الضريبية.

وأوضح شوقي، أن التحول الرقمي والاعتماد على نظم المعلومات أصبحا عاملين أساسيين في تسهيل الامتثال الضريبي، حيث تتيح الأنظمة المميكنة تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وسرعة، وتقليل الأخطاء، وتحسين التواصل مع مصلحة الضرائب.

واستطرد بأن الشركات التي تستثمر في تطوير نظمها المحاسبية والضريبية ستكون قادرة على الامتثال بسهولة للقوانين الجديدة، ما يمكنها من الاستفادة الكاملة من حزمة التسهيلات الضريبية.

وزاد بأن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد تطورًا مهمًا في النظام الضريبي المصري، حيث توفر مزايا عدة للمستثمرين والممولين، وتعمل على تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن نجاح تلك التسهيلات يعتمد على وجود سياسات ضريبية واضحة ومستقرة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتشريعية المستقبلية.