قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة بشأن إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

جاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مع التحفظ بشرط التصديق.

اتفاقية مكة المكرمة

وفى أول أكتوبر 2024 وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 بشأن اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تسلم بأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإذ تسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما الفقرة (18) من المادة (الأولى) منه.

مكافحة الإرهاب

وتنص المادة على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، إذ تؤكد مجددًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها، التي شجعت الدول الأطراف على تعزيز قنوات التواصل غير الرسمية فيما بينها، لا سيما قبل تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة.

وتُعبر الدول الأطراف عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي له أن يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجابًا وسلبًا بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها، واقتناعًا منها بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم.