رغم تثبيت الفائدة.. العائد على أذون الخزانة يواصل الارتفاع

تواصل وزارة المالية، منذ بداية شهر فبراير الجاري، رفع العائد على أذون الخزانة المحلية التي يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عنها، رغم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.

أوضح الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، أن وزارة المالية تستخدم أذون الخزانة وأدوات الدين المحلية عمومًا لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة، وفي ذلك الإطار ترفع أو تخفض العائد وفقًا لاحتياجاتها للسيولة وبما يحقق مستهدفاتها.

تعزيز جاذبية الأذون 

وأضاف بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة المالية رفعت العائد على أذون الخزانة (أدوات دين ذات آجال قصيرة تتراوح بين 3 و12 شهرًا )، في محاولة لتعزيز جاذبية الجنيه وسحب المزيد من السيولة من السوق.

وتابع بأنه فيما لم ترفع وزارة المالية الفائدة على سندات الخزانة، كونها ذات آجال أطول من الأذون، ورفع الفائدة عليها يعني بالتبعية زيادة في أعباء الديون.

وأشار إلى أن المالية رفعت العائد على الأذون قصيرة الأجل في محاولة لتعزيز جاذبيتها، مضيفًا أن البنك المركزي يُدير عطاءات أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية.

وزاد بأن رفع العائد على الأذون قصيرة الأجل يأتي أيضًا كجزء من سياسات التشديد النقدي الرامية إلى سحب السيولة من السوق، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

ورفعت المالية العائد على أذون الخزانة، منذ بداية فبراير بقرابة 1%، ليصل حاليًا إلى أعلى مستوياته منذ 24 ديسمبر الماضي، عند 29.2% للأذون آجل 91 يومًا.

وذلك بعد أن قفز بقرابة 85 نقطة أساس خلال عطاء الأحد الماضي وحده، فيما لا يزال العائد على سندات الخزانة يتراوح بين 22 و27.1%. 

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وذلك للمرة السابعة على التوالي. 

عائد مبالغ فيه 

وأشار الدكتور بدرة إلى أن مستثمري أذون الخزانة أحيانًا يُطالبون بعوائد مرتفعة مُبالغ فيها، ما يدفع وزارة المالية لرفض جانب كبير من عروض الشراء، في ظل مساعيها لضبط الأوضاع المالية للميزانية العامة.

وأضاف أن البنك المركزي المصري، قد يتجه خلال اجتماعه المقبل، لخفض أسعار الفائدة، لذا شهدنا رفعًا ملحوظًا للعائد على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة واستمرار قبول عروض شراء أقل من المُستهدف في فئة الأذون التي تتجاوز مدة استحقاقها 3 أشهر.

وخلال عطاء الأحد الماضي، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 31.99 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 29.2%، فيما باع أذون لأجل 273 يومًا 7.4 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 26.5%.

فيما كان يستهدف جمع 35 مليار جنيه، وتلقى بالفعل عروضًا بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، لكن العائد المطلوب من قبل المستثمرين كان يتراوح بين 26.4 و27.99%.

يشار إلى أن وزارة المالية رفعت خلال العام المالي الماضي، أسعار الفائدة على أدوات الدين (أذون وسندات) بأكثر من 40%، مقارنة بما كانت تستهدفه عند إعداد الموازنة العامة.

ووصل العائد على تلك الأدوات، مع نهاية يونيو 2024 إلى 26.5%، تزامنًا مع رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2024 بمقدار 800 نقطة أساس. 

توقعات استمرار جاذبية الأذون

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور فهد جاهين، أن رفع العائد على أذون الخزانة من وقت لآخر يستهدف تأمين الاحتياجات التمويلية للموازنة وتعزيز جاذبية الأذون، لا سيما وأن عطاءات الوديعة الأسبوعية تمنح البنوك، وهي مستثمر تقليدي في أدوات الدين، عائدًا مرتفعًا عند 27.75%. 

ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا عطاءً أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع ذات العائد الثابت، وخلال الأسبوع الماضي وافق على 25 عرضًا من البنوك المحلية لربط نحو 506.8 مليار جنيه بفائدة ثابتة بلغت 27.75%. 

وأضاف جاهين أن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة لشراء أذون وسندات الخزانة المصرية في أعقاب موجة إغلاق مراكزهم في نهاية 2024.

وافت إلى أن تلك الشهية المرتفعة للاستثمار في أدوات الدين المحلية من المتوقع أن تنسحب على باقي العام في ضوء عوامل عدة. 

واختتم جاهين بأن أبرز تلك العوامل اتجاه الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار وتوقعات خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، الأمر الذي يُصب في صالح الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.