"PWC" تتوقع تحقيق مصر 24 مليارًا من تعديلات الضريبة العقارية

توقعت برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) العالمية، أن تحقق الحكومة المصرية زيادة بالمليارات في الحصيلة الضريبية السنوية، حال إقرارها تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

وقال الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى "بي دبليو سي" بالشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الحكومة المصرية قد تتجه لإقرار بعض التعديلات المقترحة على الضريبة العقارية، التي من شأنها مضاعفة الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال عام واحد لتتجاوز عتبة الـ 24 مليار جنيه.

تعزيز الحصيلة الضريبية

وتقدّمت مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة الماضية، بمقترحات لتعديل قانون الضريبية العقارية، ومن أبرزها رفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، إلى سقف يتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه حاليًا.

وأشار الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب بمصر والكويت وليبيا لدى “بي دبليو سي”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى أن الحكومة المصرية تسعى عبر تلك التعديلات لتعزيز الحصيلة الضريبية بدون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وتابع: “في ذلك الإطار تستهدف مصلحة الضرائب تطبيق إجراءات جديدة، منها تعديلات في ضريبة الدمغة والجمارك”.

وزاد بأن تلك التعديلات تشمل تفعيل ميكنة تحصيل الضرائب وتعزيز التحول الرقمي، بهدف الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، بجانب توسيع القاعدة الضريبية، تسهيل الامتثال، وتعزيز الرقابة. 

وخلال العام المالي الحالي، تستهدف مصر زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 28%، مقارنة بـ22.4% في العام المالي السابق.

ضريبة الشركات العاملة بالخارج

على صعيد آخر، كشف شريف شوقي، أن PWC قدّمت تصورًا متكاملًا للحكومة المصرية بشأن آليات فرض ضرائب على الشركات المصرية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد.

وأوضح أن آليات التطبيق لتلك الضرائب تشمل قاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة والضريبة التكميلية المحلية، فضلًا عن قاعدة إدراج الدخل، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات.

وتابع لقناة “العربية”: “الحكومة تدرس فرض ضرائب على الشركات العاملة في الخارج، لتجنب ظاهرة الازدواج الضريبي، وهي خطوة ضرورية وسط تزايد توجه الشركات المصرية نحو التوسع في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التصدير أو إنشاء فروع جديدة”.

وأضاف أن ذلك التوجه يتطلب صياغة إجراءات واضحة لتنظيم الالتزامات الضريبية للشركات التي تحقق أرباحًا من الخارج، مع ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة المالية، والحيلولة دون فقدان أي موارد مستحقة للدولة.