إيهاب منصور: مواد المفوض العمالي تهدر حقوق العمال وأطالب بتعديلها

طرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، بعض التعديلات على بعض المواد الخاصة بالمفوض العمالي بمشروع قانون العمل الجديد.

تعريفات المفوض العمالي بقانون العمل

وقال “منصور” في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن آليات تفويض المفوض العمالي في القانون الجديد تحتاج إلى بعض التعديلات حيث تنص على تفويضه بموجب سند رسمي، مطالبًا بأن يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الإدارية المختصة (المكتب العمالي التابع لوزارة العمل) وإلغاء عبارة “سند رسمي”، لأنها ستعوق تفويضه.

 المفاوضة الجماعية

وأشار منصور، إلى أن بنود تعريفات المفاوضة الجماعية، واتفاقية العمل الجماعية لم يذكر بهما إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالي رغم أنه موجود أصلا للاستعانة به حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشأة.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أنه لديه إصرار على إعادة طرح تلك التعديلات مرة أخرى، خلال مناقشات القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب خاصة أنه لم يتم الاستجابة له في هذه التعديلات.

وواصل بقوله: “لا نريد تكرار فشل القوانين في التطبيق، ومواد المفوض العمالي بهذا الشكل تهدر حقوق العمال”.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن القانون ينص على أن يُبلغ العامل المؤسسة بالإضراب قبل 10 أيام من البدء فيه، كما يكون الإضراب داخل مؤسسة العمل، مطالبًا بعدم اشتراط الإبلاغ عن الإضراب قبل 10 أيام من وقوعه، وأن يكون خارج المؤسسة إذا أراد العامل استنادًا إلى أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون.

وفيما يتعلق بتعريف المهنة والحرفة و"الصنعة"، أوضح "منصور أن تعريفاتها لم تشتمل على هذه المسميات، وأيضا تعريفات العمالة غير المنتظمة، فالقانون ينص على أنها في تعريفها لا ينظمها قانون خاص وترك لوزارة العمل تحديد من هم فئات هذه العمالة.