بين مشروع الحكومة وقرار الدستورية.. سيناريوهان لفض اشتباك الإيجار القديم

ما زال مجلس النواب لم يحسم موقفه بعد من أزمة الإيجار القديم لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، وهي القضية التي أصبحت على رأس أولويات الدولة وخاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.

مشروع قانون الإيجار القديم

وقال عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إيهاب منصور، إن الحكومة تعمل الآن على إعداد مشروع قانون للإيجار القديم وستتقدم به إلى مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل.

وأضاف منصور، في تصريحاته لـ “تليجراف مصر”، أنه في حال لم تقدم الحكومة المشروع للبرلمان فإن مجلس النواب يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإعداد مشروع قانون لحل هذه الإشكالية.

اجتماعات بلجنة الإسكان

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائبة ميرفت عاذر، أن اللجنة عقدت اجتماعين على مدار الفترة الماضية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم، وطلبت وجود ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية؛ لحضور المناقشات وسماع رأيهم.

وأضافت “عاذر”، في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر”، أنه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ستكون لجنة الإسكان انتهت من قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدم تثبيت القيمة الإيجارية التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، أو وضع مشروع قانون بالكامل.

مرحلة انتقالية

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأخير، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن ذلك الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

قرار المحكمة الدستورية العليا

وتابع بأن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

يُذكر أنه في 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.