العمالة الأجنبية في مصر.. كيف ينظمها القانون الجديد؟

حرص المشرع بقانون العمل الجديد على تنظيم وجود العمالة الأجنبية، بما  يضمن أولوية العمالة المحلية، مع وضع ضوابط لتحقيق مصالح الاقتصاد ووضع أسس لتشغيل الأجانب، مثل الاتزام بالحصول على ترخيص عمل، وتحديد النسب القصوى لتشغيلهم.

 العمالة الأجنبية

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن عمل العمالة الأجنبية تعوقه العديد من الإشكاليات خاصة في التنظيم، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المواد التي من شأنها تلافي هذه الإشكاليات.

نسبة للعمالة الأجنبية

وأضاف “منصور”، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن أهم إنجازات قانون العمل الجديد أنه حدد نسبة العمالة الأجنبية في المؤسسات بحيث لا تتخطى 10%، متابعًا “ العمالة الأجنبية تتغول أحيانا على المحلية حيث تستغل بعض الشركات حاجة بعض الوافدين، للعمل وتشغلهم بأموال قليلة، وتطرد العامل المصري، مما يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بحق العمالة المصرية”.

وتابع: “معظم الدول تطبق وضع نسبة معينة  للعمالة الخارجية في الشركات”، لافتا إلى أن الأوضاع المحيطة في المنطقة ألقت بظلالها على ملف العمالة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد سيساهم في تقنين العمالة الأجنبية بشكل كبير، حيث يتضمن تشديد العقوبات على التهرب من التسجيل على منصات وزارة العمل والحصول على تراخيص للعمل، وقد يصل الأمر إلى الترحيل من البلاد.

رسوم ترخيص للعمالة الأجنبية

وأوضح أن قانون العمل الجديد، ينص على أن تكون قيمة الترخيص للعمالة الأجنبية بين  5000 جنيه و150 ألفًا للعامل الواحد، كما سينظم عمالة الخدمة المنزلية للأجانب، وأيضًا يلزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات للترخيص، والتجديد للعامل، ويتحمل تكاليف عودة العامل لبلده حال ارتكابه أي مخالفة.

وشدد على ضرورة وضع قاعدة بيانات متكاملة للعمالة الأجنبية، لتحقيق أقصى استفادة منها سواء في مجال العمل أو على الجانب الاقتصادي.

قانون العمل الجديد

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد فور خروجه سيقضي على كافة الإشكاليات الموجودة في تنظيم عمل العمالة الأجنبية الموجودة في مصر.

وأكد "جبران"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لن يبقى هناك عامل واحد أجنبي في مصر بدون ترخيص عمل بعد صدور قانون العمل الجديد، متابعا “ننتظر خروج القانون الجديد، لوضع اللائحة التنفيذية لاستيعاب العمالة الأجنبية، كما أن الوزارة أجرت  مقابلات مع بعض العمال وأصحاب الأعمال لشرح وجهات النظر وأن الأمر لقي قبولًا بالنسبة لهم وهناك بعض الشركات التي بدأت بالتسجيل بشكل فعلي".

تسجيل العمالة الأجنبية

وطالب وزير العمل جميع المؤسسات، التي لديها عمالة أجنبية بتسجيل هذه العمالة فور صدور القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض الرسوم وتقديم تيسيرات لجذب تسجيل هذه الفئات.

واستكمل: “ستكون هناك إجراءات صارمة ضد من يعمل على تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح، ولا توجد أي دولة أخرى في العالم تعاني من ثغرة عدم تنظيم العمالة الأجنبية”.

تأثيرات العمالة الأجنبية

وتسهم العمالة الأجنبية أحيانًا في سد الفجوات المهارية، وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمل، ولكن على الجانب الآخر، تؤدي زيادتها إلى الحد من فرص التوظيف للعمالة المحلية، كما تؤثر على ميزان المدفوعات بسبب تحويل الأجور إلى الخارج، وأيضا تشكل عبئًا على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمرافق.

يذكر أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص يقدر بـ17357 أجنبيًا من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13331 أجنبيًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2 % وفق بيانات رسمية.

ووصل عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبيً بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبيًا بنسبة 54.1% عام 2023.