صندوق النقد يقرر صرف الشريحة الرابعة لمصر.. كيف يؤثر على الاقتصاد؟

أعلنت الحكومة المصرية، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الدعم الموسع الممنوح لمصر والبالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. 

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بمصر يكتسب أهميتها من ثقل صندوق النقد الدولي وليس من قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة 1.2 مليار دولار. 

دعم أكبر وتفهم للتحديات 

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن مصر قد تحصل على مبلغ يتجاوز عتبة الـ1.2 مليار دولار بالتزامن مع موافقة مجلس الصندوق على صرف 1.3 مليار دولار من حساب صندوق المرونة والاستدامة، لافتا إلى أنه حتى إذا حصلت على مبلغ 2.5 مليار دولار دفعة واحدة فهذا الرقم ليس بالكبير، إنما الأهمية تنبع فيما يعكسه من ثقة الصندوق في قدرة مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكد أن استكمال المراجعة الرابعة وباقي مراجعات الصندوق سيؤثر إيجابيًا على اتفاقيات التمويل التي جرى توقيعها في مارس 2024 مع مؤسسات دولية أخرى أبرزها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إذ تربط هذه المؤسسات صرف حزم التمويل لمصر باستمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي. 

موعد صرف الشريحة الرابعة

وأفاد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، اليوم، بأن السلطات المصرية ستحصل خلال أيام على قيمة الشريحة الرابعة (1.2 مليار دولار )، موضحًا أن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أمس على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر واعتماد تمويل تمويل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، الذي سيصرف على شرائح ومن المتوقع أن يحدد الصندوق توقيت وقيمة أول دفعة منه قريبًا.

وأضاف معيط في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد يتفهم جيدًا حجم التحديات التي تواجه مصر، لا سيما الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض إيرادات قناة السويس، لذا يقدر مجلسه التنفيذي الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها من قبل الحكومة المصرية منذ مارس 2024 وحتى الآن، ومنها كبح التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية لتحقيق فائض أولي وخفض الدين الحكومي.

الإيجابية تخيم على علاقة مصر والصندوق

وأكد معيط أن الصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي في مصر، وخلال الفترة المقبلة سيكون لديه مراجعات لبرنامج مصر، لكن في العموم الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الدكتور محمد أنيس، أن استمرار مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بإيجابية يعد مهمًا للغاية، إذ أن أي تعثر أو توقف لهذه المراجعات من شأنه إحداث اضطراب واسع في المشهد الاقتصادي ودفع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للتخارج من السوق المحلية، الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى ضغوطات أكبر على الجنيه وعودة لارتفاع معدلات التضخم، والعكس صحيح. 

وتابع: شهدنا خلال العام الماضي كيف شكل تأجيل المراجعة الرابعة إلى جانب عوامل أخرى ضغطًا على حركة سعر الصرف دفعت الدولار في ديسمبر الماضي لكسر حاجز الـ50 جنيهًا، لذا من المهم أن تتواصل مراجعات الصندوق خلال العام الحالي ضمن أجواء إيجابية. 

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر أبدت التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، بصرف النظر عن الضريبة السياسية والاجتماعية المرتفعة لبعض الإصلاحات كرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، وهذا على الرغم من استمرار تأثر اقتصادها بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة. 

مرونة أكبر

واستطرد أن الصندوق يعي جيدا حجم التحديات التي تضغط على الاقتصاد المصري، لذا أقدم خلال العام الماضي على تمديد آجال بعض الإصلاحات ليصبح الجدول الزمني لتنفيذ المتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي قابلا للتطبيق . 

وأوضح المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، أن الصندوق أبدى مرونة حيال مطالب الحكومة المصرية المتعلقة بإعادة جدولة بعض الإصلاحات، إذ وافق على تعديل الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% بدلًا من 4.5% بهد إتاحة مساحة مالية أكبر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الصندوق يُجري تقييما مستمرًا للإصلاحات المتفق عليها، لافتا إلى أن مصر من جانبها تواصل تنفيذ البرنامج، ومن المتوقع أن تستفيد من تراجع أسعار النفط عالميًا خلال العام الحالي، ضمن تحقيق هدف رفع الدعم عن الوقود بالكامل بحلول ديسمبر المقبل، إذ تعتمد آلية تسعير الوقود على حركة الأسعار العالمية. 

شهادة ثقة 

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن تتواصل مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بمرونة وإيجابية أكبر مما شهدناها في 2024، معتبرًا أن مصر قطعت المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمكنت اعتبارا من تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وما تبعه من إصلاحات اقتصادية في استعادة ثقة جميع المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد ووكالات التصنيف الائتماني. 

وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستمرار مراجعات برنامج الإصلاح في أجواء إيجابية، يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على عبور الأزمات.  

وتعد الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الأكبر منذ بداية البرنامج في 2022، وحصلت مصر حتى اللحظة على قرابة ملياري دولار من صندوق النقد، هي عبارة عن الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار وتسلمتها نهاية 2022، والشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة.