قرار عاجل من صندوق النقد بشأن الشريحة الرابعة من قرض مصر

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك في تصريحات صحفية، اليوم، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.

الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي

وتوصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما تمّ اليوم، بحسب كجوك.

وكانت مصر تمكنت في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 أزمة حادة في النقد الأجنبي.

ولجأت الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار، فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.

تقليل حجم الاقتراض الجديد

وفي وقت سابق، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تضع خطة لتخفيض الدين بمقدار ملياري دولار سنويًا عبر تقليل حجم الاقتراض الجديد مقارنة بالمبالغ المسددة.

ونجحت الحكومة في سداد الديون المستحقة في 2024، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي الديون التي تم سدادها خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.

وفي مارس الماضي توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.

ويستعد الصندوق لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما تخطط الحكومة لطرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025.

كما يستعد صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أدرج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر في 10 مارس المقبل، لبحث تطورات البرنامج والنظر في طلب الحصول على تسهيلات جديدة ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة".

وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن الصندوق خصص 1.3 مليار دولار لمصر في إطار برنامج المرونة والاستدامة، مشيرة إلى أن المبلغ سيتم صرفه على عدة دفعات وليس دفعة واحدة.

وتلقت مصر حتى الآن ملياري دولار من إجمالي القرض المتفق عليه والبالغ 8 مليارات دولار، حيث حصلت على 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، ثم تلقت 1.64 مليار دولار على شريحتين خلال شهري أبريل وأغسطس من العام الماضي، بعد استكمال أول ثلاث مراجعات للبرنامج.