السيسي يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك في لقاء حضره عدد من كبار المسؤولين المصريين. 

وقد شمل الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. 

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق حتى الآن بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها تأثير كبير على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة العامة. 

وأكد أن أولوية الدولة تكمن في تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع الاستمرار في جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

من جانبها، أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، مشيدةً بالبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية، مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات. 

وأكدت على التقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات قد أسهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ما أدى إلى رفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. 

وأوضحت أن الصندوق، بالتعاون مع الحكومة المصرية، يسعى للوصول إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد ذات الصلة، بما يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بشكل أساسي بنمو القطاع الخاص.