لا مساس.. موقف الحكومة من "مقترح يمامة" بشأن تحويلات المصريين

انتظر المصريون بالخارج ردا حكوميا على مقترح رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، بإلزامهم بتحويل جزء من دخلهم إلى مصر، يستردونه بالجنيه، لكن دون إجابة، ما أثار تساؤلات حول نية الحكومة وضع المقترح في اعتبارها، أم أنها تجاهلته كونه غير دستوري.

يمامة كان أعلن عن عقد الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب اجتماعًا، لمناقشة إعداد مقترح بقانون يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري، يصل إلى أسرهم من خلال البنوك بالجنيه المصري.

المرشح السابق للرئاسة، طالب بأن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية لحقوق العاملين بالخارج، إلى جانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم، ولا يفرق بين كبير وصغير -عامل أو صاحب عمل- ومنهم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

“الهجرة” ترد

الحكومة تجاهلت مقترح يمامة، لكنها أجابت على تساؤلات واقتراحات قريبة منه، على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، وقالت في تصريحات سابقة للأزمة، إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

جندي أكدت أن وزارتها تحفز المصريين بالخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وبشأن تحويلاتهم فهي “حق ملك لهم وحدهم”، ضمن حقوق المواطن المصري في الخارج والمحفوظة تمامًا.

الوزيرة المعنية حقيبتها بشؤون المغتربين، أكدت في مداخلة هاتفية مارس الماضي، عبر برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "تن"، في رد على مقترح مشابه لما قدمه رئيس حزب الوفد، أن الحكومة المصرية ليس لديها أي نية من أخذ أي نسبه من تحويلات المصريين بالخارج.

أوضحت أن وزارة الهجرة تعمل كحلقة وصل للاتصال بين المصريين بالخارج والدولة، والمواطن المصري في الخارج والداخل هو محور عملية التنمية، مؤكدة أن الحكومة تسعى لدعمهم في الدول كافة، سواء كان فيها جالية كبيرة أو صغيرة.