فيتش تحذر من تداعيات الحرب التجارية.. هل تتأثر مصر؟

حذرت مؤسسة  "فيتش سوليوشينز" من تداعيات واسعة النطاق لحرب الرسوم الجمركية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فهل يتأثر الاقتصاد المصري بهذه الحرب. 

قالت "فيتش سوليوشينز" في تقرير حديث، إن ارتفاع حدة التوترات التجارية سيؤثر على معدلات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم ككل، وسيكون التأثير واضحًا على الدول الأكثر تصديرًا إلى السوق الأمريكية. 

هل تتأثر مصر بالحرب التجارية؟ 

وأوضحت فيتش سوليوشينز، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لن تتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب التجارية، لكنها قد تتأثر بصورة غير مباشرة، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الحرب في خفض أسعار النفط نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل، الأمر الذي قد يضر بميزانيات دول الخليج.

وأضافت أن التأثير سيكون واضحا على بعض الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، تحديدا الدول التي لديها مستويات مرتفعة من الديون، كمصر والأردن ولبنان حيث من المتوقع أن تسهم جهود ترامب لرفع الرسوم التجارية على شركاء الولايات المتحدة في تعزيز قوة الدولار الأمريكي وبالتبعية زيادة تكلفة الديون الخارجية.

وأكدت أن مصر ستتأثر بشكل غير مباشر برسوم ترامب، إذ ستؤدي قوة الدولار الأمريكي لزيادة الضغط على العملة المحلية الأمر الذي قد يعرقل مسار تراجع معدلات التضخم وبالتبعية يدفع البنك المركزي المصري صوب تأجيل خطوة خفض الفائدة على نحو يؤثر على معدل النمو الاقتصادي. 

بدأت إدارة ترامب خلال الشهر الحالي فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، كما ضاعفت الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20%، في المقابل أعلنت كندا والصين عن إجراءات مضادة تستهدف وارادتهما من السوق الأمريكية. 

فرصة في الأفق

من جانبه، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن ارتفاع حدة حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وشركائها التجاريين وتحديدًا دول بحجم الصين، من شأنه التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي عالميًا ورفع معدل التضخم الأمريكي وبالتبعية الحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على استئناف خفض أسعار الفائدة، كما ستضعف هذه الحرب عملات الأسواق النائشة بما فيها مصر.  

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن دفاع ترامب المستمر عن قوة الدولار سيؤدي إلى رفع تكلفة الديون الخارجية لمصر سواء القائمة أوالجديدة وبالتبعية سترتفع فاتورة خدمة الدين ( نسبة الديون للناتج المحلي المصري وصلت حاليًا إلى نحو 84.5%). 

وقالت فيتش في تقريرها إن استمرار حرب الرسوم الجمركية والرد المحتمل من الشركاء التجاريين لواشنطن، سيدفع باتجاه إبطأ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأمر الذ سيضر بجاذبية الأسواق الناشئة بما فيها مصر للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الاستثمار في أدوات الدين والأسهم) . 

واعتبر أنيس أن مصر يمكنها تحويل الحرب التجارية إلى فرصة لتعزيز تنافسيتها كمركز إقليمي للتصدير والتجارة، موضحا أن الحكومة المصرية يمكنها مضاعفة جهودها لجذب مصنعين من الدول المستهدفة برسوم ترامب وإقناعهم بالتصنيع داخل مصر، ومن ثم التصدير للأسواق الأمريكية تحت شعار صنع في مصر كوسيلة لتجنب بضائعها لهذه الرسوم. 

رسوم الصلب والألومنيوم

وقبل أيام دخلت رسوم أمريكية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الدولة من الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، لتفرض كندا ودول الاتحاد الأوروبي رسومًا انتقامية ردا على حمائية ترامب. 

وفقا للمدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، هدف الإدارة الأمريكية من هذه الرسوم هو حماية صناعة الصلب والألومنيوم المحلية، أما تأثيرها الأكبر فسيكون على الدول التي تعد الولايات المتحدة سوقًا رئيسية لصادراتها من الحديد والألومنيوم.

وأفاد بأن مصر يمكنها الحد من تأثير هذه الرسوم عبر استغلال الفرصة لتوجيه حصة الولايات المتحدة من صادراتها من الحديد والألومنيوم لصالح أسواق جديدة أو لصالح تعزيز حصتها في أسواق رئيسية مثل تركيا، لافتا إلى أن صادرات الحديد والصلب المصرية إلى أمريكا ناهزت قرابة 126 مليون دولار خلال العام الماضي فيما بلغت صادرات الألومنيوم نحو 4 ملايين دولار. 

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال 2024 قرابة 2.25 مليار دولار، وجاءت تركيا في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للحديد والصلب المصريين بقيمة 256.6 مليون دولار، تليها إسبانيا بقيمة 225 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 185.6 مليون دولار، فيما لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة عتبة الـ130 مليون دولار.

يشار إلى أن كندا ستكون الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة كونها أكبر مُصدر للحديد والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت صادراتها من الحديد إلى السوق الأمريكية في 2024 قرابة 11.2 مليار دولار فيما وصلت صادراتها من الألومنيوم إلى 9.5 مليار دولار مستحوذة على حصة بأكثر من 50%.