للمرة الثالثة.. بنكا الأهلي ومصر يخفضان الفائدة على الشهادات الدولارية

خفض أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعر الفائدة على الشهادات الدولارية ذات أجل 3 سنوات، وذلك للمرة الثالثة خلال 6 أشهر. 

وقرر بنكا الأهلي ومصر، خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية ذات أجل 3 سنوات بواقع 0.5% ليصبح بالنسبة للشهادات ذات العائد الدوري ربع السنوي 5.5% بدلاً من 6% سنويًا، فيما وصل في حالة الشهادات التي يُصرف عائدها مقدما بالعملة المحلية إلى 7.5% بدلاً من 8% سنويًا. 

خطوة استباقية 

ولا تسري تعديلات الجديدة على أسعار الفائدة على الإصدارات القائمة من بنكي الأهلي ومصر ، يشار إلى أن كلا البنكين يصدر شهادات دولارية بفئات متعددة تبدأ من 1000 دولار ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع، فيما يمكن استرداد قيمتها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار. 

وانخرطت العديد من البنوك الحكومية والتجارية منذ مطلع العام في موجة لخفض العائد على الأوعية الادخارية المختلفة استباقًا لخطوة خفض الفائدة المرتقبة من البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وفي فبراير الماضي خفض البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%. 

كما أقدم البنك المصري الخليجي قبيل أول اجتماعات البنك المركزي في فبراير، على خفض معدل العائد 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات، فيما خفض بنك QNB سعر الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1% على شهادات الادخار لديه. 

وتوقع الخبير المصرفي، هاني العراقي أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة اعتبارا من اجتماع أبريل المقبل وسط الحاجة لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي ومنح القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء انطباعًا بأن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد العراقي لـ"تليجراف مصر"، أن البنوك بدأت خفض معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية لديها وطرح حسابات بعوائد تنافسية، في ظل توقعاتها لقرب خطوة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي ورغبة منها في الحفاظ على استقرار مستويات السيولة لديها دون تحمل أعباء الفوائد المرتفعة لفترة أطول، على نحو يضمن استمرار أرباحها بعد أن شهدت قفزة خلال 2024 بدعم أساسي من رفع الفائدة.

وخلال اجتماع فبراير الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها (سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%) وذلك للمرة السابعة على التوالي.