شبح ركود الاقتصاد الأمريكي يلامس 50%.. كيف تتأثر دول العالم؟

تقترب احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود من 50%، حسبما أظهر استطلاع رأي حديث أجرته "Deutsche Markets"، ما يثير المزيد من التساؤلات حول مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 400 مشارك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس، أن متوسط التوقعات لاحتمال تراجع النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة بلغ 43%، ما يعكس تزايد المخاوف بين المستثمرين والمحللين بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ضغوط على الأسواق والسياسة النقدية

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الأسواق، وسط عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتقلبات سوق العمل.

وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن هذه التقديرات قد تؤثر على قرارات المستثمرين وصناع السياسات، خاصة مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف جاب الله لـ"تليجراف مصر"، أن الركود الأمريكي قد لا يكون كارثيًا، نظرًا لتحسن مرونة الاقتصاد العالمي مقارنة بأزمة 2008، كما قد تلعب الصين دورًا في تعويض الطلب المفقود إذا عززت استهلاكها الداخلي، وقد تتدخل البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.

رفع توقعات الركود

رفع كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان"، بروس كاسمان، توقعاته لاحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود خلال العام الحالي. 

وقال في تصريح لوكالة "رويترز"، إنه رفع تقديراته لحدوث ركود الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 40%، بدلًا من 30% التي توقعها في بداية العام.

تأثير سياسات ترامب

وأضاف كاسمان أن احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي في 2025 أصبحت كبيرة، في ظل مخاطر تراجع مكانة الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رئيسية نتيجة سياسات إدارة دونالد ترامب التجارية "العدائية".

وأشار إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، المتوقع في أبريل المقبل، قد يرفع احتمالات الركود إلى أكثر من 50%.

وفقًا لتحليل خبير اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة "بيمكو" الأمريكية لإدارة الاستثمارات، أليك كيرسمان، فإن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال 2025 تتزايد بسبب التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تخوضها إدارة ترامب ضد شركائها التجاريين.

وأوضح كيرسمان لشبكة "سي إن بي سي"، أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال ركود بنسبة 35%، ارتفاعًا من 15% في توقعات "بيمكو" نهاية العام الماضي.

تداعيات عالمية محتملة

تشكل الولايات المتحدة حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ويعد إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يمثل نحو 68% من اقتصادها، المحرك الرئيسي للنمو الداخلي والعالمي.

وعندما يتباطأ هذا الإنفاق، كما حدث خلال جائحة 2020، تتأثر الدول المصدرة للولايات المتحدة، مثل الصين وألمانيا واليابان، بشكل مباشر.

التأثير على التجارة العالمية

انخفاض الطلب الأمريكي على الواردات سيؤثر بشدة على الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان، التي تعتمد على تصدير التكنولوجيا والإلكترونيات للسوق الأمريكية. 

كما قد تتراجع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والمعادن، بسبب انخفاض الطلب الصناعي الأمريكي، ما يضغط على الدول المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا.

أوروبا في مواجهة أزمة جديدة

تعاني أوروبا بالفعل من تباطؤ اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وقد يؤدي الركود الأمريكي إلى تفاقم الأزمة، خاصة بالنسبة لألمانيا، التي تعتمد على تصدير السيارات والآلات للولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن انخفاض الصادرات بنسبة 5% قد يكلف ألمانيا مئات الآلاف من الوظائف.

الاقتصادات الناشئة

الدول الناشئة، مثل الهند والبرازيل، تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي، وخاصة الاستثمارات الأمريكية، وإذا انخفضت هذه التدفقات نتيجة الركود، فقد تواجه هذه الأسواق أزمات سيولة. 

كما أن ارتفاع قيمة الدولار سيزيد من تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى أزمات مالية في دول مثل الأرجنتين وتركيا.