"المحامين" على صفيح ساخن.. حملة لسحب الثقة من النقيب

كشف المحامي بالنقض محمد جلال، تفاصيل حملة لجمع استمارات وتوقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين عبدالحليم علام،  بعد الإخفاقات التي أحاطت بعهد المحاماة في عهده، حسب وصفه.

سحب الثقة من نقيب المحامين

وقال جلال لـ “تليجراف مصر” إن حملة جمع الاستمارات لسحب الثقة من نقيب المحامين، بدأت نشاطها بالفعل بين محامين القاهرة، ويجري الآن العمل على تفعيل رابط إلكتروني لمواصلة نشاط الحملة في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل المهمة على المحامين وضمان الوصول لعدد أكبر.

أسباب سحب الثقة 

وفيما يتعلق بأسباب سحب الثقة، يوضح “جلال” أنها تتمثل في الوضع الراهن الذي تمر به المحاماة والنقابة من أزمات وفشل التصدي للأزمات المتتالية التي تواجه المحامي أثناء تأدية عمله والإهمال والتقصير في الأمانة التي انتخب لأجلها النقيب بأن فرط في حقوق المحامين بعدم تجديد بروتوكول القيمة المضافة ما نتج عنه توجيه الغرامات لمئات الآلاف والمطالبة بتعويضات من مصلحة الضرائب.

ويضيف المحامي بالنقض عن أسباب السعي وراء محاولة سحب الثقة من النقيب: “عادت أزمة الفاتورة الالكترونية وتم الفشل في حل أزمة فرض الرسوم بلا قانون، وعدم التفاوض مع وزارة العدل بشأن تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة، كما يستخدم النقيب العام سلطاته في إحالة معارضيه إلى التأديب ووقفهم عن مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون، وانفراده بالإدارة والفشل في إدارة مشروع العلاج وضياع بعض الأصول الثابتة للنقابة”.

اجراءات سحب الثقة

وأوضح أنه حسب ما تنص عليه المادة 129 من قانون المحاماة، سيتم العمل على جمع التوقيعات ثم ويتم رفعها للنقابة العامة بشكل رسمي لتحديد جمعية عمومية لسحب الثقة، متابعا: “حال رفض النقيب تحديد موعد الجمعية العمومية للتصويت على سحب الثقة، سنقدم هذه الاستمارات في محكمة النقض لمجلس القضاء  الأعلى لتحديد موعد لإجراء الجمعية العمومية”.

وأشار “جلال” إلى إن إجراءات سحب الثقة حدثت أكثر من مرة في تاريخ نقابة المحامين، كان آخرها كان في 2018 ضد النقيب سامح عاشور، لكنه عند انعقاد الجمعية العمومية صوت أعضائها  بتأكيد الثقة لصالح “عاشور”.