بريطانيا تعارض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعرب مساعد وزير الخارجية البريطاني، هاميش فالكونر، عن قلق المملكة المتحدة البالغ من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على أن "المملكة المتحدة لا تؤيد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية". 

وفي تصريح له اليوم، أكد فالكونر، أن استئناف القصف المكثف على غزة يعد أمرًا مقلقًا، مضيفًا أن "إراقة الدماء ليس في مصلحة أي طرف". 

ودعا هاميش فالكونر، جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، إلى “احترام القانون الإنساني الدولي”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

إسرائيل تواصل توسيع العملية العسكرية

في وقت سابق من الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خطة لتوسيع العملية العسكرية في غزة بشكل كبير. 

وقال كاتس في بيان، إن إسرائيل ستستولي على مساحات واسعة من قطاع غزة وتضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية. كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي سيشرع في إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال. 

وأضاف كاتس، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي "القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين".

تصعيد القصف على غزة والقتلى يرتفعون

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي استمر فيه القصف الإسرائيلي على غزة منذ الفجر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 21 فلسطينيا في الساعات الأخيرة، وفقًا للمصادر الطبية. 

كما وجه الجيش الإسرائيلي، أوامر جديدة لإخلاء مناطق في شمال غزة، مثل بيت لاهيا وبيت حانون، وذلك بعد أوامر مماثلة في رفح جنوب القطاع، ويُتوقع أن تتسارع عمليات الإخلاء نتيجة التصعيد المستمر.

إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة داخل غزة

على خلفية هذا التصعيد، كانت إسرائيل قد أنشأت منطقة عازلة كبيرة داخل قطاع غزة، وهي منطقة أمنية ممتدة في محيط القطاع. 

هذه المنطقة تمثل توسعًا للمنطقة العازلة التي كانت موجودة مسبقاً على أطراف غزة، وتشمل منطقة "ممر نتساريم". 

في هذا السياق، كان هناك إعلان من قبل قادة إسرائيليين بتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة بشكل طوعي، وهو ما يأتي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي إلى إخلاء القطاع وإعادة تطويره ليصبح منتجعاً ساحلياً تحت سيطرة الولايات المتحدة.

خلفية النزاع والتهدئة المؤقتة

يُذكر أن إسرائيل قد أنهت في 18 مارس اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وشنت غارات جوية مكثفة على غزة أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين. 

وقد تم اتهام حركة حماس بعرقلة الاتفاق بعد رفضها تمديد المرحلة الأولى منه، التي كانت تشمل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين. 

من جانبها، أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، مطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.