المؤسسات المالية تدق ناقوس الخطر: الركود قادم وترامب يتحمل المسؤولية

في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي إثر فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة في ما يُعرف بـ"يوم التحرير"، حذر دويتشه بنك من أن السياسات النقدية وحدها لن تكون كافية لاحتواء الأزمة المتصاعدة، داعيًا إلى إجراءات مالية مباشرة لمواجهة التداعيات.

وفي تقرير حديث، قال محللو البنك الألماني: “هذه صدمة مالية نابعة من الولايات المتحدة بسبب إدارة ترامب، ولا يمكن إبطالها إلا من خلال السياسة المالية.. البنوك المركزية قد تساعد، لكن الاحتياطي الفيدرالي مقيد لأنه في مركز الصدمة الناتجة عن عرض سلبي وارتفاع حاد متوقع في التضخم".

وفرضت إدارة ترامب في 2 أبريل رسومًا جمركية بحد أدنى 10% على جميع السلع المستوردة، إلى جانب تعريفات إضافية على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفها محللون بأنها السيناريو الأسوأ للتجارة العالمية.

وردت الصين بفرض تعريفات مضادة بنسبة 34% على واردات السلع الأميركية، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية محتملة قد تطال شركات التكنولوجيا الأميركية.

من جانبه، رفع بنك جي بي مورجان تقديراته لاحتمالات الركود هذا العام إلى 60%، محذرًا من أن استمرار سياسات ترامب التجارية قد تدفع الولايات المتحدة والعالم إلى ركود اقتصادي بحلول نهاية 2025.

وبينما يُتوقع تدخل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمحاولة تخفيف الضربة، يشكك دويتشه بنك في جدوى ذلك، قائلاً إن خفض أسعار الفائدة لن يعالج السبب الجذري للأزمة، والمتمثل في ما وصفه بـ"الزيادة الضريبية الهائلة" المتمثلة في التعريفات، والتي تهدد بخنق النمو.

وحث البنك إدارة ترامب على تبني حزمة مالية عاجلة، تشمل مثلاً شيكات مباشرة للأسر المتضررة أو تخفيضات ضريبية بأثر رجعي ضمن مشروع قانون التسوية المرتقب.

وأضاف المحللون: “القيادة الجمهورية بحاجة إلى إظهار شعور أكبر بالإلحاح، فالانتظار حتى الصيف كما يتم الترويج له قد يكون متأخرًا للغاية".

في المقابل، بدأت دول أوروبية مثل إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا بالفعل باتخاذ خطوات مالية لمواجهة التداعيات، إلا أن دويتشه بنك دعا ألمانيا على وجه الخصوص إلى التحرك الجريء، عبر تعليق قيود الدين الدستورية أو تقديم تخفيضات ضريبية واسعة، في ضوء اعتمادها الكبير على التجارة العالمية.

وفي ختام التقرير، حذر المحللون من أن الإجراءات المالية عادة ما تكون أبطأ من تدخلات السياسة النقدية، ما يترك الأسواق في مواجهة مباشرة مع موجات من التقلبات في الفترة المقبلة.