"التنمية" تنزع ملكية عقارات وأراض لإقامة عمارات بديلة للمناطق العشوائية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، والخاص بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1129 لسنة 2023.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 4144 لسنة 2022، باعتبار مشروع نزع ملكية 5 قطع أراضي كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة، بمسطع 3 أفدنة و18 قيراطًا واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة "مماثلة لعمارات الأسمرات" من أعمال المنفعة العامة.

وتابعت المذكرة: "ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023، الصادر بتاريخ 19-3-2023، باعتبار مشروع نزع ملكية 4 قطع أراضي كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت، والمطلة على شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة "مماثلة لعمارات الأسمرات" من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-4-2023".

وواصلت: “وتضمن القرار في مادته الثانية على أن يستبدل بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 4144 لسنة 2023، المشار إليه بعاليه بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة بهذا القرار”.

وزادت: “تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم 3337، المؤرخ 30-1-2025، والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها، وتم مخاطبة حي المرج لإخطار الملاك الظاهريين لاستيفاء مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقاري والتوجه إلى الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة للسير في إجراءات صرف التعويضات”.

واستطردت: “ولم يتقدم أحد بأي مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقاري، حتى يتم التوقيع على نماذج نقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقاري، طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع”.

كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة لجنة التثمين والمشكلة بقرار وزير الري، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، بقيمة إجمالية قدرها 54.288.780 جنيهًا للمتر (فقط أربعة وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانون جنيهًا لا غير).

ونصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يوقع مارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص.

ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، لذا وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 83 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660مترًا من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادي بنطاق حي البساتين محافظة القاهرة، واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي من أعمال المنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى على: “تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022، والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة”.

ونصت المذكرة الإيضاحية على: “صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 بتاريخ 18-12-2022، باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة”.

وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وجدول الإحداثيات والكشف المرفقين.

كما تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم (163) طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه، وتم مخاطبة الممثل القانوني لشركة ماجد الفطيم العقارية بتاريخ 2023-2-26 لإحضار مستندات ملكية للسير في إجراءات صرف التعوية.

ولم يتقدم أحد بأي مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقاري، حتى يتم التوقيع على نماذج البيع ونقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقاري، طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.

كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة لجنة التثمين والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 السنة 2020، بقيمة إجمالية قدرها 51.168.000 جنيه للمتر (فقط واحد وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وستون ألف جنيهًا لا غير).

ونصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقاري المختص.

ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، لذا وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقـم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.