بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. ماذا عن التضخم؟

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 - (10%)، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على التضخم في الأشهر القادمة.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي، أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي إلى رفع تكلفة النقل، مما ينعكس مباشرة على مؤشر أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى تأثير هذه الزيادة على معظم السلع، خاصة أن الزيادة تُحمّل في النهاية على المستهلك.

أكد الشافعي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة بحاجة إلى التدخل لمكافحة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار والصناع، التي تساهم في تقلبات سعرية غير مبررة.

وأضاف أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فورية للحد من تلك السلوكيات، التي تضر بالاستقرار الاقتصادي وتزيد من الأعباء على المواطنين.

وبدأت وزارة البترول تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث  زاد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيه لتر من 15.25 جنيه، وبنزين 80 ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر، والسولار زاد من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تغطِ بالكامل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. تسبب ارتفاع التكاليف خلال الفترة الماضية في هذا التفاوت، ما دفع الوزارة لرفع الأسعار. 

وأكدت الوزارة استمرار دعمها للمواطنين، مشيرة إلى تركيز الدعم على السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92. حرصت الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على البعد الاجتماعي عند اتخاذ قراراتها.

وسجلت معدلات التضخم في المدن ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي خلال قراءة شهر أبريل. 

وأوضح بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وذلك بسبب تأثير ارتفاع تكاليف النقل الذي يتسبب في زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

وبحسب وزارة البترول، فإن آخر قرار بتعديل الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، أي منذ 6 أشهر، موضحة أنها لن تقوم بإعادة النظر في الأسعار الحالية قبل مرور 6 أشهر إضافية.