برلمانية عن تحريك أسعار الوقود: "مستفزة"

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها التام للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتي وصلت إلى 2 جنيه لكل لتر، ووصفت هذه الزيادة بأنها "مستفزة". 

وأضافت أن هذه الزيادة جاءت في وقت غير مناسب، حيث فوجئ المواطنون بها في يوم عطلة الجمعة.

زيادة غير مبررة رغم انخفاض أسعار البترول العالمية

وقالت الجزار إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والبوتاجاز. 

وقد كانت الزيادة على النحو التالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه).
• بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه).
• بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه).
• السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه).
• أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه).

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي رغم انخفاض أسعار البترول العالمية في الأيام الأخيرة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل ملحوظ، وكذلك تراجعت أسعار البترول يوم الاثنين الماضي. 

كما ذكرت تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع.

انتقادات لعدم وجود إجراءات موازية لحماية الفئات المتضررة

وأكدت الجزار على رفضها لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية حول زيادة أسعار الوقود بسبب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة، معتبرة أن هذه المبررات لا تعكس الواقع وأن الحكومة فشلت في تقليل تكلفة استيراد المشتقات البترولية نتيجة لارتفاع سعر الدولار. وطالبت الحكومة بالإجابة على عدة تساؤلات فورًا، ومنها:

• لماذا زادت أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر رغم انخفاض أسعار البترول العالمية؟
• كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات في ظل ثبات دخله؟
• هل جاءت الحكومة لتيسير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره؟
• متى تتوقف هذه الزيادات التي وصلت إلى 19% في آخر 6 سنوات؟
• أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار في رفع المحروقات؟
• أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على أسعار نقل الركاب؟

آثار سلبية للزيادة على المواطن المصري

أوضحت الجزار أن كل زيادة في أسعار المحروقات تؤثر سلبياً على المواطن، حيث تمس بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات. 

وأضافت أن المواطن يعاني بالفعل من موجات تضخمية مستمرة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات هذه القرارات الاقتصادية.

مطالبة بالعدول عن القرار وتقديم إجابات واضحة

واختتمت النائبة سميرة الجزار بتأكيد رفضها للزيادة، مطالبة الحكومة بالعدول عن القرار لما له من آثار سلبية على المواطن. 

كما طالبت بتقديم ردود مكتوبة على تساؤلاتها والاعتراف بالمشاكل التي تترتب على هذه القرارات.