70 ألف ورقة وضابطان.. كواليس أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي

نفى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في أول جلسة لمحاكمته اليوم، جميع التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها تهمة "التمرد" المرتبطة بمحاولته المثيرة للجدل إعلان الأحكام العرفية مطلع ديسمبر 2024.

تأتي هذه الجلسة بعد أن أيدت المحكمة الدستورية، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرار عزله من منصبه، ما يفرض إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا، وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية.

يون يدافع عن نفسه: "لم يكن تمردًا"

وخلال الجلسة التي عُقدت في محكمة سيول المركزية، وقف يون أمام القضاة ونفى كل التهم، مشددًا على أن ما جرى "كان حدثًا سلميًا لم يستمر سوى بضع ساعات، ولا يمكن اعتباره تمردًا من الناحية القانونية"، على حد قوله.

وطلب يون، الذي كان يشغل منصب مدعٍ عام قبل توليه الرئاسة، عرض مرافعة الادعاء على الشاشة في قاعة المحكمة، وبدأ في التعليق عليها نقطة بنقطة.

الادعاء: كان يخطط لانقلاب عسكري

من جانبهم، أكد ممثلو الادعاء أن يون خطط مسبقًا لفرض الأحكام العرفية بقصد تقويض النظام الدستوري، مستعرضين أدلة تضمنت أوامر بنشر الجيش حول البرلمان، وتعليمات بتحطيم النوافذ وقطع الكهرباء عن المبنى، فضلًا عن توجيهات بإخراج النواب بالقوة.

كما استدعى الادعاء ضابطين عسكريين للإدلاء بشهاداتهم، أحدهما أكد تلقيه أوامر من قيادات عليا باستخدام القوة لفض جلسة البرلمان.

ورغم محاولة يون فرض الأحكام العرفية، فإن النواب تحدوا الجنود وتجمعوا داخل مبنى الجمعية الوطنية، بعد أن تسلّق بعضهم الأسوار، ليصوتوا سريعًا ضد إعلان الطوارئ، ما أجبر الرئيس على التراجع في غضون ساعات.

محاكمة طويلة ومصير مجهول

وبحسب خبراء قانونيين، قد تستغرق المحاكمة وقتًا طويلًا، نظرًا لتعقيد القضية التي تشمل حوالي 70 ألف صفحة من الوثائق وعددًا كبيرًا من الشهود.

ومن المتوقع صدور الحكم الابتدائي في أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد المحاكمة إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

وفي حال إدانته، قد يواجه يون حكمًا بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام، رغم أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1997.

وإذا ثبتت التهمة، فسيكون يون ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بالتمرد، بعد رئيسين عسكريين سابقين تورطا في انقلاب عام 1979.

وصرح المحامي مين كيونغ سيك لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "القضية الحالية قد تعامل قانونيًا كقضية انقلاب، بسبب تورط الجيش فيها بشكل مباشر".